النائبة إيفلين متى: قانون الأحوال الشخصية أصبح «قنبلة موقوتة»
النائبة إيفلين متى: قانون الأحوال الشخصية أصبح «قنبلة موقوتة»
قالت النائبة إيفلين متى، عضو مجلس النواب، إن قانون الأحوال الشخصية المعمول به حاليا أصبح يمثل مشكلة بل قنبلة موقوتة في وجه كثير من السيدات، وتعديله أصبح أمرا حتميا فرضته ظروف المجتمع الحالية.
ولفتت متى، في تصريحات خاصة لـ "الدستور"، إلى أن هناك بعض المواد بالقانون بحاجة إلى التعديل ووضع لوائح قانونية جديدة لتنظيمها، تأتي على رأسها أزمة تبعية الولاية، مشيرة إلى أن الأم من حقها أن تحتفظ بطفلها، فالأطفال دائما بحاجة إلى رعاية حتى وإن كبروا، فضلا عن ضرورة تقنين هذا الأمر من خلال تشديد المواد الخاصة بالرؤية ليضمن الأب رؤية أطفاله وفقا لما ينص عليه القانون، ومن ثم لم يتم حرمان الطفل من أمه وفي الوقت ذاته ضمان رؤية الأب لطفله.
وأكدت أن هناك مواد أخرى بحاجة إلى المراجعة كالنفقة ومشكلات الرؤية الحالية التي سببها الرئيسي عدم الالتزام بالقانون وقيام بعض الآباء والأمهات بتصرفات فردية خاطئة تضر بمصلحة الطفل في النهاية.
وأضافت عضو مجلس النواب، أن الصمت عن إقرار قانون الأحوال الشخصية الجديد حتى الآن، يضر يوميا بآلاف الأسر في المحاكم، فدور مجلسي النواب والشيوخ هو سن التشريعات التي من شأنها حماية المجتمع وإنصاف كافة فئاته، لافتة إلى أن قانون الأحوال الشخصية بات أولوية كبيرة ولابد من فتح مناقشته من خلال جلسات حوار بين الأطراف المعنية والاستماع لكافة المشكلات ووضع اليد عليها ومن ثم إيجاد حلول قانونية لحلها ليتم رفع المعاناة عن كثير من السيدات اللآتي ما زالن يعانين من الطلاق.
كان قد وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، نهائيا على مشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية الصادر بالقانون رقم (120) لسنة 1982.
وتستهدف التعديلات مواجهة التوسع الحاصل في مجالات عمل كل من الوكالات التجارية والوساطة التجارية والعقارية، واستحداث قواعد جديدة تُنظم الحالات التي حدثت بها تطورات كثيرة تستلزم إعادة تنظيمها بشكل مفصل، لوضع أحكام وضوابط موضوعية وإجرائية تسهم في إحكام الرقابة على تلك الأنشطة وخاصة نشاط الوساطة العقارية.
