حدد مشروع نظام الاستثمار عقوبات مخالفة أحكام النظام ولائحته، إذ نصَّت المادة الحادية عشرة من المشروع أن تبلغ وزارة الاستثمار المستثمر كتابيًا عند مخالفة أحكام هذا النظام ولائحته؛ لإزالة المخالفة خلال مدة زمنية تحددها اللائحة، ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد تنص عليها الأنظمة واللوائح السارية في المملكة، يعاقب المستثمر عند بقاء المخالفة بأي من العقوبات الأربع، وهي: فرض غرامة مالية لا تزيد على 500 ألف ريال، وإبطال التصرف الذي تم بالمخالفة لأحكام هذا النظام أو ما نتج عنه، مع عدم الإخلال بحقوق غير حسن النية، وإلغاء تسجيل أو ترخيص المستثمر، وإلغاء كل أو بعض الممكنات الاستثمارية الممنوحة للمستثمر.
وتحدد اللائحة إجراءات ضبط مخالفات هذا النظام والعقوبات المترتبة على ارتكابها، وتطبّق العقوبات المشار إليها في الفقرة (2) من هذه المادة بقرار من الوزير أو مَن يفوضه، ويراعى في ذلك التدرج في تحديد مقدارها مع جسامة المخالفة وتكرارها.
وتضمنت المادة الثانية عشرة: طرق التظلم، إذ تشكل بقرار من الوزير لجنة للنظر في التظلمات ضد القرارات الصادرة وفقًا لأحكام هذا النظام، وتحدد اللائحة الإجراءات والمدد اللازمة للنظر في التظلمات، ومع مراعاة أحكام الفقرة (1) من هذه المادة، يجوز التظلم ضد القرارات الصادرة وفقا لأحكام هذا النظام أمام المحكمة المختصة.
ووفقًا لمواد النظام يتمتع المستثمر بعدة حقوق وضمانات، هي: معاملة محايدة وغير تمييزية، وحرية إدارة المشروع الاقتصادي وبيعه والتصرف فيه، وحيازة الممتلكات اللازمة لتسيير أعمال المشروع الاقتصادي، وإبرام العقود التجارية والاستحواذ على أي شركة أو إنهاؤها أو بيعها، إضافة إلى تيسير الإجراءات وتقديم التسهيلات عن طريق تقديم الدعم والمساعدة اللازمة من قبل جميع الجهات المختصة.
وتضمنت الحقوق والضمانات: تحويل الأموال من داخل المملكة وخارجها - بما في ذلك تحويل عائدات وأرباح المشروع الاقتصادي وبيعه وتصفيته - عبر القنوات النظامية باستخدام أي عملة معترف بها داخل المملكة، أو التصرف فيها بأي وسيلة مشروعة أخرى، إضافة إلى حماية الملكية الفكرية والمعلومات التجارية السرية، وحماية البيانات الشخصية، واللجوء إلى المحاكم المختصة أو مراكز التحكيم في المملكة.
وشملت الحقوق والضمانات: تطبيق الإجراءات النظامية الواجبة بعدالة وشفافية ووضوح، وأنه لا يجوز مصادرة الاستثمارات المباشرة كليا أو جزئيا إلا بحكم قضائي، كما لا يجوز نزع ملكيتها كليا أو جزئيا إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل وفقا للأنظمة واللوائح السارية في المملكة، فضلًا عن أنه توفر وزارة الاستثمار للمستثمر المعلومات والبيانات الإحصائية المتاحة، وتقدم له الخدمات اللازمة لتسهيل المعاملات المتعلقة باستثماره المباشر، والسعي في معالجة الشكاوى التي يتقدم بها المستثمر، وفق إجراءات واضحة وشفافة.
وبحسب النظام، يخضع المستثمر المحلي والأجنبي لنفس متطلبات الموافقة القطاعية كالتراخيص أو التسجيل أو الموافقات أو التصاريح لنشاطات اقتصادية معينة، أو مناطق اقتصادية خاصة، وذلك وفقا للأنظمة واللوائح السارية في المملكة، وتراعي الجهة المختصة عند اتخاذ أي تدابير لتحقيق المصلحة العامة - بما في ذلك التدابير اللازمة للوفاء بالالتزامات الدولية، والحفاظ على النظام العام واعتبارات الأمن الوطني - عدم تعارض تنفيذ تلك التدابير مع أحكام الفقرتين 2 و3 من المادة الرابعة من النظام الخاصة بحقوق المستثمر.
وأشارت الفقرة السابعة من المادة الرابعة إلى أنه لا يشكل إخلالًا بأحكام هذه المادة اتخاذ أو عدم اتخاذ أي إجراء يكون غير متوافق مع توقعات المستثمر حتى في الحالات التي يترتب عليها إلحاق خسارة أو ضرر بمصالح المستثمر.
ونصّت المادة الخامسة من النظام على أنه يلتزم المستثمر بالتقيد بجميع الأنظمة واللوائح السارية في المملكة وبالاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفا فيها.
ويلتزم المستثمر بعدة واجبات والتزامات على وجه الخصوص، وهي: العمل من خلال مقر داخل المملكة، وتعمل الوزارة على تسهيل الإجراءات المطلوبة لعملية تأسيس المقر ومزاولة النشاط بالتنسيق مع الجهات المختصة بشكل سريع وفعّال، إضافة إلى التزام المستثمر بسجلات محاسبية مستقلة للمنشأة وفقا للأنظمة واللوائح السارية في المملكة.
وتضمنت الالتزامات: تقديم أي معلومات تطلبها الوزارة أو الجهات المختصة لتمكينهم من ممارسة اختصاصاتهم النظامية المنوطة بهم بكفاءة وفاعلية، إضافة إلى الالتزام باستيفاء المعايير لحوكمة الشركات بحسب القطاع الذي تمارس فيه الأعمال.
وشملت الالتزامات: دفع جميع الضرائب والرسوم المستحقة في الأجل المحدد وفقا للأنظمة واللوائح السارية في المملكة، والمحافظة على المعايير البيئية والاجتماعية والمشاركة في تطوير البنية المحلية والإسهام بالمسؤولية المجتمعية في المملكة، إضافة إلى تطبيق أنظمة العمل والصحة والسلامة.
ووفقا للمادة الثالثة عشرة: فإنه في حالة وجود أي تعارض بين أحكام أي اتفاقية دولية سارية تكون المملكة طرفًا فيها، وأحكام هذا النظام، يُعتد بأحكام تلك الاتفاقية في حدود ذلك التعارض.
وبحسب المادة الرابعة عشرة: لا يعدل أو يلغي هذا النظام الأنظمة واللوائح الخاصة التي تسري على أنشطة محددة من الاقتصاد أو المناطق
الاقتصادية الخاصة في المملكة أو الأسواق المالية، على أن يتمتع المستثمر كحد أدنى بالحقوق المنصوص عليها في هذا النظام.
وباستثناء أحكام الفقرة (2) من المادة (السابعة) من هذا النظام، لا تعدل أو تلغي أحكام هذا النظام التراخيص أو الحقوق المكتسبة أو الامتيازات الممنوحة للاستثمارات المباشرة السارية قبل نفاذ هذا النظام.
ونصت المادة الخامسة عشرة على أن تتولى الوزارة مسؤولية تنفيذ أحكام هذا النظام ونشر لائحته وفقًا للأنظمة واللوائح السارية في المملكة.
وبحسب المادة السادسة عشرة يصدر الوزير اللائحة لهذا لنظام خلال 180 يوما من تاريخ نشره، ويعمل بها من تاريخ نفاذ هذا النظام.
