بعد عرضه في الاختيار 3..نرصد أبرز أزمات مواد دستور "نص الليل" الإخواني
بعد عرضه في الاختيار 3..نرصد أبرز أزمات مواد دستور "نص الليل" الإخواني
واصل مسلسل «الاختيار 3» تناول فترة الأزمة والصراع التي مرت بها البلاد خلال حكم جماعة الإخوان الإرهابية وحالة الغضب الشعبي التي عاشها المواطنون وصولًا إلى ثورة 30 يونيو 2013.
تفاصيل أزمة دستور "نص الليل" الإخواني
وثيقة الدكتور علي السلمي أشعلت معركة بين أنصار "المبادئ الحاكمة للدستور" ورافضي هذا التوجه وفى مقدمتهم أحزاب وقوى الإسلام السياسي.
بعض الأحزاب الليبرالية والوسطية والشخصيات المستقلة أخطأت حين وضعت خطر الحكم العسكرى فوق خطر هيمنة تيار واحد.
وانفردت جماعة "الإخوان" باختيار أعضاء جمعية تأسيسية تم "انتخابهم"، من خلال اتفاقها مع حزب النور متجاهلة الحديث عن التوافق.
مصر كانت فريدة في إصدار دستور اعترفت السلطة التي أصرت على تمريره – قبل إصداره - بأنه يحتاج إلى تعديل.
دستور مصر 2012 دستور لمصر صاغتها اللجنة التأسيسية في الأشهر المؤدية لديسمبر 2012، وطرحتها للاستفتاء، وأعلنت اللجنة المشرفة على الاستفتاء موافقة المصريين على مشروع الدستور بنسبة 63.8% ومعارضة 36.2، وتم تعطيل العمل به بتاريخ 3 يوليو 2013 حتى تعديله وطرحه للاستفتاء الشعبي مرة أخرى
غير أن التخبط الذي حدث منذ إعلان تعطيل العمل بدستور 1971 وتشكيل لجنة لتعديل بضع مواد فيه يوم 13 فبراير 2011 حال دون تحقق هذا الحلم. فالآلية التي اعتُمدت عبر استفتاء 19 مارس 2011، الذي خُلطت فيه أوراق ما كان لها أن توجد في سياق واحد أصلاً، جعلت الدستور قضية صراع حاد وليس موضوعاً لتوافق جاد.
وأدت هذه الآلية، التي أتاحت تحكم الأغلبية في أول مجلس نيابى منتخب بعد الثورة في عملية صنع "الدستور"، إلى أزمة كبرى لم تنته بفرض هذه الأغلبية إرادتها وإصدار دستور لا يحظى بتوافق وطني ولا يعبر عن كثير من مكونات المجتمع الأساسية.
وحدث ذلك نتيجة اقتران ثلاثة معطيات: أولها ارتباك المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذى آلت إليه إدارة شئون البلاد بعد إسقاط الرئيس السابق حسني مبارك في 11 فبراير 2011.
وثانيها مصالح جماعة "الإخوان المسلمين" التي اعتبرت السلطة هدفاً وحيداً لها وسعت إلى الانفراد بها.
وثالثها أوهام السلفية السياسية التي ظهرت بعيد الثورة واعتقادها فى أن الدستور يعتبر وثيقة عقائدية وليس عقداً اجتماعياً وعدم إدراكها أن قضية الشريعة التي شغلت المجتمع بها تتعلق بالتشريع القانوني وليس الدستوري.
