قال علي الحليوة محلل أسواق المال، إن حصول مصر على الوديعة السعودية وإعلان قطر والإمارات عن ضخ استثمارات فى السوق المحلية، سيكون لها تأثير إيجابي على قيمة الجنيه المصري أمام الدولار ولو بشكل مؤقت.

وأشار علي الحليوة، إلى أن تلك الإجراءات التي تتمثل في ضخ استثمارات جديدة، أو ودائع تدعم الاقتصاد المصري فى الأوقات الصعبة؛ حيث تعانى معظم الاقتصادات بالعالم من تداعيات التضخم والحرب الروسية الأوكرانية.

وكانت المملكة العربية السعودية، أعلنت عن إيداع 5 مليارات دولار لدى البنك المركزى المصرى بحسب وكالة الأنباء السعودية.

ليرتفع بذلك حجم الودائع السعودية لدى البنك المركزي المصري بعد إضافة هذه الوديعة إلى 10.3 مليار دولار؛ حيث قامت السعودية بمد آجال وديعة بقيمة 2.3 مليار دولار إلى عام 2026؛ بالإضافة إلى إيداع وديعة بقيمة 3 مليارات دولار فى أكتوبر الماضي.

كما تقدمت مصر بطلب إلى صندوق النقد الدولى للحصول على قرض جديد، بهدف مساندة الدولة المصرية فى خططها الخاصة بالإصلاح الاقتصادي الشامل.

وكان مجلس الوزراء، قال إن الاقتصاد العالمي، خاصة الاقتصادات الناشئة، يتعرض فى الوقت الحالى لصدمات خارجية متزامنة، متمثلة فى ارتفاع أسعار السلع والخدمات بشكل غير مسبوق، وارتفاع تكلفة التمويل فى ضوء قيام العديد من البنوك المركزية العالمية بزيادة أسعار الفائدة لديها لكبح جماح التضخم المتزايد، بالإضافة إلى التداعيات الاقتصادية السلبية الكبيرة للأزمة الروسية الأوكرانية، والتى ساهمت فى وجود مزيد من الارتفاعات فى أسعار الطاقة، والسلع الغذائية والمعادن، وكذلك تزايد حالة عدم اليقين والذعر من قبل المستثمرين، مما أدى إلى تراجع وتخارج استثماراتهم من العديد من الدول الناشئة.

وقال البنك المركزى المصرى؛ إنه خلال الفترة الأخيرة، بدأت الضغوط التضخمية العالمية فى الظهور من جديد بعد بوادر تعافى الاقتصاد العالمى من الاضطرابات الناجمة عن جائحة كورونا، وذلك بسبب تطورات الصراع الروسى الأوكراني؛ إذ ارتفعت المخاطر المتعلقة بالاقتصاد العالمى نتيجة هذا الصراع.

وأضاف على الحليوة، أنه يأتى على رأس تلك الضغوط، وفقا للبنك المركزي المصري، الارتفاع الملحوظ فى الأسعار العالمية للسلع الأساسية، واضطراب سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف الشحن، بالإضافة إلى تقلبات الأسواق المالية فى الدول الناشئة؛ مما أدى إلى ضغوط تضخمية محلية وزيادة الضغط على الميزان الخارجى.

وأكدت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى، أن تحقيق معدلات تضخم منخفضة ومستقرة على المدى المتوسط شرط أساسى لدعم القوة الشرائية للمواطن المصرى وتحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستدامة.