أكد رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، أن الوضوح في مواقف المملكة، والحزم الذي يُدبِّر به الملك محمد السادس قضية الوحدة الترابية للمملكة، أثمرا اتجاها دوليا واضحا يترسخ باستمرار، يتمثل في مزيد من الاعتراف بالحقوق الثابتة لبلادنا في سيادتها على أقاليمها الجنوبية، وفي دعم مقترح الحكم الذاتي.
واستفتح رئيس مجلس النواب، كلمته اليوم الجمعة خلال افتتاح الدورة التشريعية الثانية من السنة السنة التشريعية 2021.2022، بالحديث عن ما قال عنه “مراكمة المملكة لمزيد من التقدير والاقتدار، وترسيخ تموقعها كقاعدة استقرار إقليمي وقاري وشريك صادق موثوق به، حريص على احترام التزاماته إزاء المجموعة الدولية وإزاء شركائه وأصدقائه ومحطيه”.
وأبرز الطالبي العلمي أن “الحكم الذاتي في هذه الأقاليم في ظل السيادة المغربية، الذي تقدمت به المملكة منذ 2007، هو اليوم، وسيظل، المقترح الجدي، الصادق والقابل للتنفيذ كأساس لتسوية النزاع المفتعل حول أقاليمنا الجنوبية الذي حسمته بلادنا وفق الشرعية الدولية منذ عقود”.
هذا الحسم يثمر اليوم، يضيف المتحدث، “تنمية رائدة في أراضينا المسترجعة، ويتجسد في مشاركة مكثفة لأخواتنا وإخواننا في هذه الأقاليم في تدبير الشأن الوطني من خلال مشاركتهم في اختيار ممثليهم وطنيا وترابيا”.
وتوقف العلمي عند الموقف الأخير لإسبانيا الداعم لقضية الصحراء المغربية، وقال عنه “موقف نثمنه ونقدره، وينضاف إلى المواقف المنصفة التي اتخذتها قوى صديقة نافذة في القرار الدولي”.
وفي خضم هذه الدينامية، دعا رئيس مجلس النواب “من ما يزال يقف “محايدا” أو مترددا من الأصدقاء، وإلى من يتعمد اللُّبس والخلط من الخصوم، إلى استحضار لغة العقل، وحقائق التاريخ والشرعية الدولية، والتوجه إلى المستقبل في ما يرجع إلى حقوقنا التاريخية”، مشددا على أن “المغرب لا يتفاوض على صحرائه. ومغربيةُ الصحراء لم تكن يوما، ولن تكون أبدا، مطروحة فوق طاولة المفاوضات”. كما جاء على لسان الملك في خطاب سابق.
وشدد العلمي على أن “المثابرة والمكاسب التي حققتها بلادنا، بفضل قيمة القيادة الملكية الحكيمة، لم تصرف المغرب عن مواصلة مراكمة الإصلاحات والنجاحات على المستوى الداخلي”، معتبرا أن “هذه العوامل والنجاحات الداخلية، هي ما يعززُ، وعلى نحو جدلي، صدق سياسة بلادنا الخارجية والتقدير الإقليمي والقاري والدولي الذي تحظى به”.
