أفاد مصدر مطلع، أنه من أجل الرفع من أثر التقارير التي ينجزها المجلس الأعلى للحسابات والمجالس الجهوية للحسابات في مختلف المجالات، لاسيما تلك المتعلقة بتقييم مدى إنجاز المشاريع الكبرى للتنمية ومدى تنزيلها على المستوى الترابي، وكذا تأثيرها على المستوى المعيشي للمواطن، ومن أجل التفاعل الإيجابي مع التوصيات المضمنة في هذه التقارير بما يسمح بتحسين التدبير العمومي وتدعيم مبادئ وقيم الحكامة الجيدة، تم إحداث وحدة متخصصة على مستوى رئاسة الحكومة من أجل التتبع المنتظم والمتواصل للإجراءات المتخذة لتنفيذ هذه التوصيات من طرف القطاعات الوزارية المعنية والأجهزة العمومية الخاضعة لوصايتها والعمل على تذليل الصعوبات التي قد تعيق تطبيقها وذلك بتنسيق مع المخاطبين الرسميين الذين تم تعيينهم على مستوى كل قطاع وزاري على إثر إصدار المنشور 11/2021 لرئيس الحكومة بتاريخ 03 يونيو 2021، والذي يروم تعزيز التواصل مع المجلس الأعلى للحسابات والمجالس الجهوية للحسابات.
وأضاف المصدر أن هذه الوحدة ستختص كذلك بتتبع الإجراءات والتدابير المتخذة من طرف القطاعات الوزارية المعنية من أجل تنزيل الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد ومن أجل ملاءمة المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع المعايير الدولية.
وقد تم تكليف محمد الصوابي، رئيس غرفة سابق بالمجلس الأعلى للحسابات للإشراف على هذه الوحدة.
