أكد المشرف العام على الشؤون القانونية والتنظيمية في الهيئة العامة للعقار السعودية، ماجد الطعيس، أن الهيئة تشرف وتراقب القطاع العقاري من ناحية تنظيمية، وذلك من خلال الإشراف على الأنشطة التي لها تأثير على القطاع.
وقال ماجد الطعيس في تصريحات خاصة لـ"العربية.نت"، "أن مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار برئاسة وزير الشؤون البلدية والقروية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار ماجد الحقيل، وافق على إصدار كل من "ضوابط الإعلانات العقارية"، و "معايير الترخيص للمنصات العقارية الالكترونية وتصنيفها"، والتي بينت واجبات الإعلان العقاري (الإلكتروني)، ومحظورات الإعلانات العقارية، وآلية الرقابة عليها.
وبين، "أن الهيئة تهدف من خلال إصدار مثل هذه اللوائح إلى حماية وحفظ حقوق المواطنين والمستفيدين والمستثمرين في الشأن العقاري، مبيناً أن تلك الضوابط تتمز بأنها تعزز مبدأ الشفافية في القطاع العقاري من خلال بيان حدود وأطوال العقار وصفة المعلن وغيرها من المتطلبات التي نصت عليها الضوابط".
تكثيف عمليات الرقابة
وتابع، "أن الهيئة تقوم كذلك ومن خلال توجيهات الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار الأمير سعود بن طلال بن بدر بأخذ عدد من الإجراءات اللازمة للتقنين من عشوائية الإعلانات العقارية، وذلك عن طريق تكثيف عمليات الرقابة وضبط المخالفين وإيقاع العقوبات والغرامات عليهم، حيث يأتي ذلك ضمن دورنا في تنظيم القطاع العقاري ليكون القطاع حيوياً وجاذباً ويتميز بالثقة والشفافية.
تجاوزات المنصة الإلكترونية المخالفة
وفيما يتعلق بتجاوزات المنصة الإلكترونية المخالفة التي أعلنت عنها الهيئة قال " نعم إحدى المنصات الالكترونية ذات الشأن بالتسويق العقاري قامت بنشر عدد من الإعلانات العقارية تضمنت عدد من المخالفات وقيامها بنشر الإعلانات العقارية من غير سعوديين، حيث أوجبت ضوابط الإعلانات العقارية أن يكون المعلن سعودي فقط، ومن ضمن المخالفة عدم ذكر حدود وأطوال العقار ووصف وموقع عدد من العقارات المعروضة، ولم تقم بذكر صفة المعلن هل هو مالك أو مفوض وهو ما يخالف ضوابط الاعلانات العقارية، مبيناً أن هذه المخالفات من اختصاص هيئة العقار بموجب لائحة ضوابط الإعلانات العقاري ولائحة معايير اصدار تراخيص المنصات العقارية الإلكترونية وتصنيفها الصادرة بموافقه مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار".
العقوبات المترتبة على مثل هذه المخالفات
وأكد "أن الغرامات المالية المترتبة ستصل إلى مليون ريال، بحسب ما نصت عليه المادة 18 من نظام التجارة الإلكترونية، وأيضا إيقاف مزاولة التجارة الإلكترونية، وحجب الموقع من الجهات الرسمية، وكذلك على عقوبة السجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل شخص يقوم بإلحاق الضرر بالأخرين، عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة. وفق مانصت عليه المادة الثالثة لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية".
وكذلك هناك عدد من العقوبات تتخذ من قبل الهيئة العامة للعقار وهي من اختصاصها النوعي وولايتها تتمثل في إنذار المنصة بمخالفتها، وإيقاف كذلك المعلن من النشر في المنصة لمدة لا تتجاوز سنة واحدة، وتعليق ترخيص المنصة العقارية مدة معينة من الإعلان، وسحب ترخيص المنصة العقارية .
نصائح للمهتمين بالشأن العقاري
وقال، "مما ننصح فيه العاملين بالقطاع العقاري بالاطلاع على ضوابط الإعلانات العقارية والالتزام بما ورد فيها ويمكنهم الاطلاع عليها عبر الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للعقار WWW.Rega.gov.sa ومشاهدة القنوات الرسمية للهيئة على حساب الهيئة العامة للعقار على التويتر للاطلاع على كل جديد بما يخص الهيئة".
أهداف الهيئة من تنظيم الإعلانات العقارية
وبين، أن الهيئة تسعى إلى تنظيم القطاع العقاري غير الحكومي والإشراف عليه وتطويره، وذلك لتعزيز حوكمة القطاع، ورفع كفاءة أدائه، والمحافظة على استدامته، وخدمة الشركاء، ورفع مستوى شفافية القطاع تنفيذاً للخطة الاستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري.
جهود الهيئة الرقابية
وأكد "أن إدارة التفتيش بالهيئة تقوم بالرقابة على السوق العقاري من خلال أحد الطرق المبتكرة في مجال الرقابة من خلال المسح الإلكتروني للإعلانات والمعلنين عبر المنصات العقارية ووسائل التواصل الاجتماعي للوصول للإعلان المخالف بأسهل وأسرع الطرق وأكثرها فعالية، وكذلك تقوم بدورها بالنزول الميداني على مختلف العاملين بالأنشطة العقارية، وتقوم الهيئة على دفع العاملين بالقطاع ورفع نضجهم من خلال الرقابة الذاتية وتعبئة نموذج الامتثال الذاتي بشكل مستمر.
