اتهمت لجنة إزالة التمكين «المجمّدة»، الحكومة الانقلابية في السودان، بتسهيل سحب أرصدة نافذين وواجهات للنظام البائد، مرتبطة بجهات وشخصيات ذات صلة بتمويل الإرهاب.
الخرطوم: التغيير
قالت لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989 في السودان، إن سماح الحكومة الانقلابية، بسحب أرصدة قيادات ورموز وواجهات تتبع للنظام البائد، وما قد يترتب عليها من تبعات، «يستوجب إجراءات تطال كل المتورطين في هذه الجريمة وكشف كل أركانها وتفاصيلها».
وأشارت اللجنة في بيان، الجمعة، إلى أن الانقلابيين استبقوا قرار إطلاق سراح قادة الأمن الشعبي، بإصدار قرارات بفك حجز الأرصدة لعدة أيام قبل إصدار قرار لاحق بإعادة تجميد تلك الأرصدة، واعتبرت الإجراء خطوة مكشوفة ومعلومة المقصد.
يذكر أن اللجنة تم تجميد عملها بقرار من قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، عقب انقلابه على الحكومة المدنية في 25 اكتوبر 2021م.
«التغيير» تنشر نص البيان:
لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989 واسترداد الأموال العامة
استبق الانقلابيون قرار إطلاق سراح قادة الأمن الشعبي على رأسهم الإرهابي أنس عمر والمجرم إبراهيم غندور، بإصدار قرارات بفك حجز أرصدة قيادات ورموز وواجهات تتبع للنظام البائد لعدة أيام قبل إصدار قرار لاحق بإعادة تجميد تلك الأرصدة.
هذا الإجراء خطوة مكشوفة ومعلومة المقصد، إذ سمح بسحب جميع المبالغ الموجودة في تلك الحسابات وتمكّن نافذون بالنظام المباد من سحب تريليونات الجنيهات من حساباتهم قبل صدور قرار تجميدها مرة أخرى.
من ضمن تلك الحسابات التي سبق تجميدها من قبل لجنة التفكيك وشملها ذلك الإجراء حسابات ارتبطت بجهات وشخصيات أجنبية على صلة بتمويل عناصر إرهابية وغسيل أموال لعل أبرزها حساب يخص المدعو (ح. أ) يمني الجنسية بقيمة ثمانين مليون ريال سعودي في أحد البنوك السودانية.
وأصدرت لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989م واسترداد الأموال قرارها في مواجهة هذا الحساب بناءً على توصية الجهات المعنية بمكافحة جرائم غسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
قرار الانقلابيين بفك حظر تلك الحسابات لا يعني فقط أن قادة الانقلاب وزبانيته يعملون فقط وفقاً لتوجيهات حزب المؤتمر الوطني المحلول، وإنما باصدار قرارات يشوبها الفساد وتسويات سبق أن رفضتها لجنة التفكيك تارة بالطلب والاستثناء ومرة أخرى بالضغوط في مسلك ظل قادة الانقلاب يقومون به ويتورطون فيه كتسهيل هروب رجل الأعمال الفاسد اوكتاي بتوجيه مباشر من قائد الانقلاب.
إن لجنة التفكيك ظلت متمسكة بتلك الإجراءات تجاه تلك الأموال المودعة في تلك الحسابات لتأكيد قطع النظام المصرفي أي صلة وابتعاده عن اي شبهات أو اتهامات تربطه بالإرهاب أو غسيل الأموال وتأكيد تعافيها من حقبة مظلمة عرضتها للعقوبات والمقاطعة بسبب ارتباطها بالإرهاب وتوظيف المؤسسات المالية السودانية كواجهات لغسيل الأموال، وتمويل الإرهابيين في دول الإقليم والعالم.
إن سماح الانقلابيين بسحب تلك الأموال وما قد يترتب عليها من تبعات يستوجب إجراءات تطال كل المتورطين في هذه الجريمة وكشف كل أركانها وتفاصيلها وتكشف للجميع كذب توجهات الانقلابيين في محاربة الإرهاب سواء تجاه المجموعات السودانية المتورّطة فيه ممثلة في حزب المؤتمر الوطني المحلول أو حلفاءهم بالخارج فهذه هي الحقائق باتت مكشوفة ومفضوحة للجميع.
إن رسالتنا للانقلابيين وعناصر النظام المباد وحلفائهم من الجماعات الإرهابية بأن هذه بلادنا سنستردها ونحرِّرها من هذا الاختطاف وسنستعيد أموالنا المنهوبة مهما طال الزمن أما الذين اتخذوا هذه القرارات الإجرامية فإن موعدهم حساب عسير أمام القضاء (العادل) في القريب العاجل.
#لماذا_يستهدفون_لجنة_التفكيك؟#نبقى_حزمة_كفانا_مهازل
#وحدة_قوى_الثورة
#الحريةللمعتقلين
#لاشراكة
#لاتفاوض
#لاشرعية
الخرطوم – السودان
8 أبريل 2022م
