في خطوة تهدف إلى محاصرة الانقسام السياسي، حثت أميركا على لسان مبعوثها الخاص إلى ليبيا السفير ريتشارد نورلاند، «قادة البلاد» على استكمال المضي في المسار الانتخابي لإنهاء الفترة الانتقالية، و«عدم استخدام الثروة النفطية الهائلة لأغراض سياسية حزبية».
وأجرى نورلاند، اتصالاً هاتفياً بالمستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب، مساء أمس، تناول الوضع السياسي راهناً، وآفاق استعادة الزخم نحو الانتخابات الرئاسية والنيابية في ليبيا.
وقال نورلاند إن «القضية الأكثر أهمية بالنسبة للولايات المتحدة في هذا الوقت هي الحاجة إلى إجماع سياسي كافٍ؛ وقبول ومصداقية لدى كتلة حرجة من الشعب الليبي في جميع أنحاء البلاد من أجل قيادة ليبيا إلى الانتخابات»، ورأى أن «نهاية المأزق الذي آلت إليه السلطة التنفيذية بدأ يتكشف».
ونقلت السفارة الأميركية لدى ليبيا عن نورلاند، قوله إنه «يعمل مع الجهات الفاعلة الرئيسية من جميع الأطراف للحفاظ على الاستقرار، بدءاً من الجهود المبذولة لضمان عدم استخدام ثروة ليبيا النفطية الهائلة لأغراض سياسية حزبية، والاكتفاء بتلبية الاحتياجات الأكثر أهمية للشعب».
وتابع: «نحن ندعم جهود القادة بمن فيهم رئيس مجلس النواب عقيلة صالح للاتفاق على آلية بقيادة ليبية لتسهيل ومراقبة هذه النفقات».
ورأى المبعوث الأميركي أنه «مع اقتراب نهاية المرحلة التمهيدية لـ(ملتقى الحوار السياسي) الليبي لحلّ شامل في يونيو (حزيران)؛ بات من المهم أكثر من أي وقت مضى تنظيم انتخابات؛ يمكن أن تنقل ليبيا إلى ما بعد الحلقة اللامتناهية من الحكومات الانتقالية».
ونوه بأنه «حفّز رئيس مجلس النواب على مواصلة تقديم كل الدعم اللازم لإنشاء أساس دستوري وقانوني لتنظيم الانتخابات في أقرب وقت ممكن بالتزامن مع العملية التي تيسرها الأمم المتحدة».
ونقل حميد الصافي المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب، أن صالح أكد للمبعوث الأميركي على «عدم قبوله التدخل في قرارات مجلس النواب، وأن القرار سيكون ليبياً - ليبياً دون إملاءات خارجية»، كما شدد على أن مجلس النواب سيكون داعماً للمسار الدستوري وفقاً للتعديل الدستوري الثاني عشر.
وكان مجلس النواب طرح «خريطة طريق» عقب فشل السلطة التنفيذية القائمة في تنظيم الاستحقاق الانتخابي قبل نهاية العام الماضي، وتهدف إلى إدارة المرحلة المقبلة، تضمنت تكليف حكومة جديدة، برئاسة فتحي باشاغا، خلفاً لحكومة عبد الحميد الدبيبة، وإجراء تعديل على الإعلان الدستوري يتم بمقتضى ذلك تشكيل لجنة من أقاليم ليبيا الثلاثة، قصد مراجعة وتعديل المواد الخلافية في مشروع الدستور، الذي أعدته الهيئة التأسيسية، أو إحداث توافق بين مجلسي النواب و«الأعلى للدولة» على قاعدة دستورية للانتخابات.
لكن بموازاة ذلك، اقترحت ستيفاني ويليامز، مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة، في الرابع من مارس (آذار) الماضي تشكيل لجنة مشتركة من مجلسي النواب و«الأعلى الدولة» لإعداد قاعدة دستورية، ومراجعة قوانين الانتخابات، لكن الاجتماعات التشاورية التي عقدتها في تونس مؤخراً لم تسفر هي الأخرى عن شيء، في ظل عدم مشاركة مجلس النواب.
ورجحت مصادر ليبية احتمالية احتضان إحدى مدينتي القاهرة أو الغردقة في مصر اجتماعاً للجنة المشتركة منتصف الأسبوع الحالي، للتوصل إلى اتفاق بشأن الانتخابات في ليبيا، حسبما أفادت وكالة «نوفا» الإيطالية للأنباء، على أن يعقد الاجتماع المرتقب برئاسة مشتركة للمستشارة الأممية، التي قالت إنها «متفائلة» بإمكانية إجراء حوار بين مجلسي النواب و«الدولة» لمناقشة القاعدة الدستورية اللازمة لإجراء الانتخابات العامة.
