قال موقع «آسيا تايمز» إن إيران استغلت بمهارة الثغرات الموجودة في النظام المالي الدولي للالتفاف على العقوبات.
وبحسب مقال لـ «زانا غرباني»، لأكثر من 40 عاما، عملت الديمقراطيات الغربية بما في ذلك الولايات المتحدة وأعضاء الاتحاد الأوروبي والمنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة على إحباط طموحات إيران الإقليمية من خلال عرقلة وصول طهران إلى النظام المالي الدولي.
وأردف يقول: استهدفت العقوبات الأكثر صرامة وبعيدة المدى التي فرضت منذ الثورة عام 1979 قطاعي البنوك والطاقة في البلاد.
وأضاف: من خلال تقييد وصول طهران إلى الأنظمة المصرفية الدولية وأسواق الطاقة العالمية، عزل المجتمع الدولي إيران فعليا اقتصاديا وسياسيا، وكبح البرنامج النووي الناشئ للنظام وحد من قدرته على تمويل الإرهاب الدولي والمنظمات الإقليمية الوكيلة.
خنق الاقتصاد
وتابع: نتيجة لذلك، تم خنق الاقتصاد الإيراني. نظرا لحرمانه من الوصول إلى المؤسسات المصرفية والمالية التقليدية، وخسارة أكثر من 100 مليار دولار من الأصول المجمدة، فإن قدرة النظام الإيراني على تعزيز برنامجه النووي وتمويل وكلاء إقليميين مثل حزب الله مقيدة بشكل كبير.
وأردف: مع ذلك، فقد ثبت أن نظام العقوبات الحالي ليس حلا كاملا في مواجهة أنشطة إيران العدوانية. سمحت الثغرات التنظيمية والافتقار إلى التعاون العالمي الملائم لنظام الملالي بالالتفاف على العقوبات الدولية وتجنب الحظر المصرفي.
ومضى يقول: من خلال استغلال هذه الثغرات، تمكن الملالي من الاستمرار في تشغيل نظام الظل المصرفي المربح، والذي يسمح لهم بتحويل عشرات المليارات من الدولارات من الأموال غير المشروعة من خلال شبكة من الشركات الوهمية الخارجية والوسطاء الماليين.
مخدرات وإرهاب
ولفت إلى أن هذا النظام مكن طهران من غسل أرباح المخدرات، وتمويل الأنشطة الإرهابية، ودعم الأنظمة القمعية، ومواصلة تطوير برنامجها النووي.
وتابع: الأهم من ذلك، أنه سمح للحكومة الإيرانية بالاحتفاظ بتجارة تصدير واسعة النطاق في المنتجات البترولية، مما قوض أحد المصادر الرئيسية للضغط الدولي ضد النظام.
واستطرد: في الواقع، كانت إيران تنتهك العقوبات. يكشف مقال في وول ستريت جورنال عن الطبيعة الفاضحة لتصرفات الملالي المالية المربحة واستخدامهم للنظام المصرفي الدولي من خلال الحسابات المالية الخاصة لمساعدة إيران في التهرب من العقوبات وتخفيف الضغط الاقتصادي على النظام.
ومضى يقول: على الرغم من تحدي إيران الوقح للقيود الدولية، فإن المنظمين وصناع السياسة الرئيسيين في كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لم يحققوا سوى نجاح محدود في قمع الأنشطة المصرفية غير المشروعة لإيران.
غسل الأموال
وتابع: على سبيل المثال، يظهر الخلاف المستمر بين البنوك الإيرانية والبحرينية حدود الجهود الأمريكية والأوروبية لتضييق الخناق على عملية الظل المصرفية المتطورة بشكل متزايد في طهران.
وأردف: بعد الكشف عن أدلة كثيرة على غسل الأموال ومخالفات أخرى للعقوبات، رفعت إدارة التحقيقات المالية البحرينية مؤخرا دعاوى قضائية ضد 13 مصرفا إيرانيا، بما في ذلك البنك المركزي الإيراني.
وأضاف: يأتي النزاع في أعقاب الإغلاق البارز في عام 2015 لبنك المستقبل البحريني، الذي اتهم بتسهيل أكثر من 1.3 مليار دولار من المعاملات السرية التي نشأت من بنك صادرات إيران وبنك ملي إيران والبنك المركزي العراقي.
وتابع: وفقا للوثائق التي كشفت عنها صحيفة واشنطن بوست، فقد استفاد مسؤولو البنك عن عمد من البنية التحتية البديلة للمعاملات وخطط التسليم غير الرسمية، بما في ذلك التحويلات النقدية والعملات المشفرة، من أجل حماية المعاملات من أنظمة الكشف التلقائي وفرض العقوبات.
واستطرد: على الرغم من أن هذه الممارسات تشكل انتهاكات واضحة لبروتوكولات مكافحة غسل الأموال والعقوبات، فقد تم تبرئة البنك لاحقا من ارتكاب أي مخالفات من قبل لجنة تحكيم مقرها لاهاي، والتي اتهمت البحرينيين بمصادرة الأموال الإيرانية والعمل على أساس عداوات إقليمية بدلا من الصلاحيات القانونية.
وأشار إلى أن حكم اللجنة هو نموذج مصغر لفشل أوسع للتعاون الدولي ونظام قانوني دولي أغرق نظام العقوبات الإيراني بثغرات وتناقضات تنظيمية.
إخفاء الأموال
وتابع: وأيضا المشاركة الجوهرية للبنك المركزي الإيراني، وهو الجهاز المسؤول ظاهريا عن الحفاظ على سلامة النظام المالي الإيراني والإشراف على مؤسساته المصرفية والائتمانية الداخلية. ولكن على مدى العقود الأربعة الماضية، تورط البنك المركزي الإيراني بشكل مباشر في الإخفاء المنهجي لبلايين الدولارات من الأصول الإيرانية.
ومضى يقول: وفقا لتقارير من شبكة إنفاذ الجرائم المالية، فإن كبار المسؤولين في البنك المركزي الإيراني قد عملوا تقليديا كقنوات أولية للمعاملات المالية غير المشروعة في إيران. على سبيل المثال، بصفته ممثل إيران لدى منظمات مثل صندوق النقد الدولي، فإن البنك المركزي الإيراني قادر على الاستفادة من عضويته والوصول الذي توفره إلى فرص المراجحة التنظيمية والشبكات المصرفية، لتطوير ونشر آليات إخفاء جديدة للأصول الإيرانية.
وأضاف: مما لا يثير الدهشة، أن عدم امتثال إيران للوائح مكافحة غسل الأموال وتاريخها الموثق جيدا في التهرب من العقوبات أدى إلى إدراج إيران في القائمة السوداء من قبل مجموعة العمل المالي (FATF)، وهي مجموعة رقابية دولية تراقب وتتبع غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
الاستهزاء بالقوانين
وتابع: إضافة إلى الاستهزاء بالقوانين والأطر التنظيمية المصممة لحماية الأسواق الدولية، فإن استمرار هذه الممارسات يشجع الجهات الفاعلة الأخرى في الدولة المارقة على تبني موقف غامض مماثل في النظام المالي العالمي.
وأردف: في نهاية المطاف، لا يؤدي استمرار التواطؤ والتسامح مع شبكة الظل المصرفي الإيرانية إلى خلق بيئة مالية أكثر ضعفا للكيانات الأخرى في أسواق رأس المال المجاورة فحسب، بل إنه يشكل أيضا تهديدا كبيرا بضرر السمعة وفقدان الثقة للمستثمرين والشركاء المؤسسين والبنوك المرتبطة بهم.
وتابع: في الوقت نفسه، يجب على المجتمع الدولي تطوير إطار عمل فعال وقوي لمعاقبة المؤسسات المالية غير الممتثلة، بما في ذلك البنك المركزي الإيراني. بخلاف ذلك، ستستمر إيران في جني ثمار جرائمها المالية.
