طالبت رئيس بضرورة لكل ما أثير حول ادعاء تعرض للاختفاء القسري قبل وفاته.
وأعلنت «خطاب» أن المجلس قد اطلع على بيان وزارة الداخلية، وفي انتظار نتائج تحقيقات النيابة العامة في ضوء قرار لاستبيان حقيقة الأسباب التي أدت للوفاة والتحقق مما إذا كان شبهة جنائية.
وصرحت بأن المجلس يتابع عن كثب كل ما يتعلق بقضايا الحبس الاحتياطي والشكاوى الواردة بشأن دعاوي الاختفاء القسري، ويفتح أبوابه لتلقي اي شكاوى متعلقة بأي انتهاكات ويتواصل على الفور بشأنها مع الجهات المعنية وأصحاب الشكاوى.
وفي سياق مواز أكدت مشيرة خطاب أن المجلس القومي لحقوق الانسان يقوم بالتنسيق والتواصل مع النيابة العامة ووزارة الداخلية بشأن كافة دعاوى الاختفاء القسري التي تلقتها منظومة الشكاوى منذ تشكيل المجلس الجديد والبالغ عددها ١٩، فضلا عن كافة الشكاوى المتعلقة بادعاءات تجاوز مدد الحبس الاحتياطي أو اساءة المعاملة سواء في فترات الحبس الاحتياطي او قضاء العقوبة.
واختتمت خطاب تصريحاتها بالتأكيد على ان المجلس القومي لحقوق الانسان الذي جاء وفقا لألية ديمقراطية ويتمتع بالاستقلالية الكافية، لديه أجندة عمل واضحة بما يضمن الارتقاء بمنظومة حقوق الانسان، ويولي المجلس القضايا المتعلقة بالحقوق المدنية السياسية والحريات العامة واصلاح النظم العقابية اهمية كبيرة ، واعربت عن ثقتها في تعاون كافة الاجهزة المعنية في هذا الشأن.
