في أول تعليق حكومي على الأسعار الملتهبة التي بلغتها الخضروات في الأسواق المغربية، خاصة “الفلفل” الذي تجاوز سقف 20 درهم، والطماطم التي فاقت 10 دراهم، أكدت الحكومة أن هذا “الإرتفاع يعود بالأساس إلى الظرفية الصعبة غير المتحكم فيها على المستوى العالمي، عانى فيها المغرب من عجز تاريخي في التساقطات، ووصل معها مخزون المياه إلى حد لم نره منذ سنوات”.
قال وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد الصديقي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، إن هذا الوضع أثر بطريقة سلبية على القطاع الفلاحي بصفة عامة، وفي الخمسة أشهر الأولى قامت الحكومة بإجراءات لدعم مربي الماشية بمليون قنطار من الشعير المدعم في المناطق المتضررة.
ومع تفاقم العجز في الأمطار، يضيف المسؤول الحكومي، أنه تم وضع برنامج استثنائي لتقديم المساعدات للفلاحين ومربي الماشية بكلفة وصلت إلى 10 ملايير درهم”.
ودافع الصديقي عن مخطط “المغرب الأخضر” أمام انتقادات البرلمانيين، مشيرا أنه لولا العمل الذي أقيم في القطاع بالعشر سنوات الأخيرة لكانت الحالة كارثية، مضيفا ” أنظروا ما يجري حولنا وفي العالم وحتى في الدول القوية”.
وأوضح أنه ليس هناك أي خصاص في السوق المغربية والطماطم والفلفل متوفران، والأثمنة عالمية ومرتفعة على الصعيد العالمي، مشيرا إلى أن إنتاج الطماطم تضاعف في المغرب وكان هناك تصدير ووجدنا الحلول مع المهنيين حتى يوجه المنتوج للسوق الوطنية أولا”.
ولم تمنع الأمطار الأخيرة من التخفيف من حدة غلاء الخضر، إذ سجلت الأمطار نتائج إيجابية بخصوص تكلفة مصاريف السقي لكنها لم تنعكس على مواد الأسمدة التي مت تزال في ارتفاع على غرار ملح الأزوت التي قفزت من 200 درهم إلى 700 درهم.
وكانت أصوات نقابية قد اعتبرت أن من أسباب الغلاء هي المضاربة في الأسواق والسمسرة وكثرت الوسطاء الذي يتلاعبون في الأثمان، نفس الطرح ذهب في اتجاه الناطق الرسمي للحكومة في مناسبات عدة، عندما أكد أن ارتفاع أسعار المواد الأساسية صحيح يرتيط بالسوق الخارجي وتدعيات الدولية، لكن هناك مسؤولية الوسطاء في العملية.
