بقلم فاروق يوسف/ محرر في CNBC عربية

توقعات باستمرار انكماش القطاع الخاص في مصر وانخفاض القوى الشرائية للمستهلكين خلال عام 2022، وذلك بسبب عدد من العوامل والتي أبرزها التوترات الجيوسياسية وانخفاض العملة المحلية وارتفاع معدل التضخم، وأزمات سلاسل الإمداد وارتفاعات تكاليف الشحن.

ما القصة؟

في الأسبوع الأول من كل شهر وعلى مدار أكثر من عام ونصف، يُظهر مؤشر مديري المشتريات الذي تصدره ستاندرد آند بورز غلوبال، ضعف الإنتاج والطلبيات الجديدة للشركات والمصانع المصرية.

لكن إلى أي مدى يستمر تراجع نشاط القطاع الخاص في مصر وما الحل؟.. خاصًة وأن الحكومة المصرية تستهدف رفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي إلى 50% خلال 3 سنوات، وفق وزير المالية المصري، محمد معيط.

لا توجد بيانات دقيقة تفيد بنسبة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي لكن تشير تقديرات غير رسمية إلى أنها تتراوح ما بين 17 إلى 20%.

 

ضغوط محلية وخارجية

نتيجة للاضطرابات والتوترات الجيوسياسية التي شهدها العالم وتحديدًا منذ بداية عام 2020 حيث أزمة كورونا، تلاها مباشرًة في أواخر 2021 الحرب الروسية الأوكرانية والتي ارتفعت حدتها خلال العام الجاري، وتأثرت تكاليف كل شئ من مواد خام وسلع غذائية وغير غذائية، إضافًة إلى أسعار الشحن وبالتبعية اهتزت سلاسل الإمداد.

دفعت هذه العوامل إلى تآكل اقتصاديات البلدان وارتفاع معدلات التضخم وانخفاض القوى الشرائية، وكذلك تأثر عمليات الإنتاج، وبالتالي ظهرت حالة من الضبابية أمام رؤوس الأموال.

يقول المؤسس والرئيس التنفيذى بشركة "زيلا كابيتال"، وائل زيادة لـ CNBC عربية: "شكلت الظروف الحالية مناخ غير ملائم للمستثمرين لضخ رؤوس أموال جديدة، وبات هناك عزوف استثماري تخوفًا من استمرارية تداعيات الأوضاع الحالية".

وطالب بتحسين البيئة التشريعية والتوسع في إقامة مدن صناعية مطلة على السواحل، متوافر بها كافة الخدمات والمرافق، وذلك لجذب مستثمرين محليين وأجانب.

خلال الآونة الماضية، تراجعت استثمارات الأجانب في مصر وتحول صافي الأصول الأجنبية إلى سالب 50.3 مليار جنيه في فبراير الماضي، من 186.3 مليار جنيه في سبتمبر 2021، وفق بيانات المركزي المصري.

إضافة إلى ما سبق، انخفض الجنيه المصري بأكثر من 15% أمام الدولار خلال مارس الماضي، ولجأ البنك المركزي إلى رفع الفائدة، بالإضافة لاتخاذه قرارات سابقة لضبط الاستيراد في محاولة للحفاظ على السيولة الدولارية.

القطاع التصنيعي في مصر

يشكل ذلك أيضًا عائقًا أمام القطاع الخاص في مصر لمواصلة النمو، إذ تعتمد كثير من الشركات والمصانع في مدخلاتها على المواد الخام المستوردة وبنسب تتراوح بين 40% و60%، بحسب رئيس المجلس التصديري المصري للصناعات الهندسية، شريف الصياد لـ CNBC عربية.

يتفق زيادة والصياد على وجود معوقات في عمليات الاستيراد بمصر، لكن فسرا ذلك بأنها ستكون مؤقتة لحين انتهاء الأزمات سواء على الصعيد المحلي حيث نقص السيولة الدولارية وارتفاع تكاليف الواردات، أو على الصعيد الخارجي الناتج عن المشاكل اللوجيستية عالميًا.

لابد أن تتبنى الحكومة المصرية استراتيجية جديدة لتوطين الصناعة، والاعتماد على مكونات التصنيع المحلي، بحسب الصياد الذي قال أيضًا: "عدد المصانع التي تعتمد على المكون المحلي في عمليات إنتاجها في مصر صغير جدًا".

استمرار الأزمة بهذا الشكل ربما يدفع بعض الشركات والمصانع إلى تسريح عمالها، لأنها لا تستطيع بالطبع إكمال دورة الإنتاج بسبب نقص الخامات، ويعد ذلك السبب الرئيسي في انخفاض طلبات الإنتاج بمصر.

حدد محلل ستاندرد آند بورز غلوبال، ديفيد أوين، أن الانكماش كان أوضح ما يكون في القطاعات الصناعية مثل التصنيع والبناء، حيث كانت الشركات والعملاء أكثر تأثرًا بارتفاع أسعار الطاقة والمواد الخام.

وكذلك تضررت شركات الجملة والتجزئة بسبب ارتفاعات أسعار المواد الغذائية.

صناديق الاستثمار المباشر

ترى العضو المنتدب لشركة يونيون كابيتال للاستثمار، مينوش عبدالحميد، إن صناديق الاستثمار المباشر جزء من الحلول لإحداث حراك في بيئة الاستثمار بمصر.

قالت لـCNBC عربية: "الوقت الحالي مناسب جدًا لتعزيز دور صناديق الاستثمار عبر تمويل عمليات الدمج والاستحواذ وكذلك توسعات القطاع الخاص، ولا بد أن تكون الاستثمارات موجهة إلى القطاعات ذات الطبيعة الصناعية والإنتاجية".

أغلب صناديق الاستثمار المباشر في مصر تملك استثمارات في قطاعات البنية التحتية والطاقة، ولكن هذا غير كاف لتمويل مشروعات المصانع والشركات الإنتاجية.

أسهم الشركات المصرية حاليًا رخيصة جدًا ومناسبة للشراء، ومن ثم فإن اتجاه صناديق الاستثمار للاستحواذ على حصص في أي منها، ستكون دفعة قوية لاستكمال خطط التوسع وزيادة الاستثمارات بشكل فعلي، حسبما أضافت عبد الحميد.

 

قلق المستثمرين

وصف رئيس اتحاد جمعيات المستثمرين في مصر محرم هلال المشهد حاليًا: "لا تزال هناك حالة من القلق لدى المستثمرين.. ما يحدث حاليًا من تداعيات خارجية وضغوط محلية على رأسها نقص العملة الأجنبية، صعباً".

وقال في اتصال هاتفي مع CNBC عربية، لابد من اتخاذ إجراءات تسهل أعمال المستثمرين، على سبيل المثال، وضع ضوابط سهلة ومناسبة لفتح الاعتمادات المستندية، لاسيما وأن أغلب المستثمرين حاليًا ليس لديهم القدرة على فتحها، وبالتالي تتعطل معظم أعمالهم.

في فبراير الماضي، أوقف البنك المركزي المصري التعامل بمستندات التحصيل في عمليات الاستيراد اعتبارًا من مارس، وألزم البنوك العاملة في السوق المحلية بوقف التعامل مستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية، والعمل بالاعتمادات المستندية.

مُعاناة القطاع الخاص

عانت الشركات المصرية غير المنتجة للنفط من أسوأ انخفاضات في الإنتاج والطلبات الجديدة ومخزونات المشتريات منذ الموجة الأولى من أزمة كورونا.

ويوضح الرئيس المشارك لزيلا كابيتال، أن العلاقة بين توسعات المصانع والشركات وكذلك القوى الشرائية للمستهلكين، هي في الأساس طردية، فكلما كان هناك توسع وعمليات إنتاج، كلما زادت مؤشرات الاستهلاك.

أما أوين محلل Global P&S، يقول: "شهدت كثير من الشركات في مصر قيام العملاء بسحب الطلبات الجديدة في ظل ارتفاع الأسعار وحالة عدم اليقين الاقتصادي".

الجدير بالذكر أن التضخم الأساسي في مصر ارتفع إلى 10.1% في شهر مارس مقابل 7.2% خلال فبراير 2022، وذلك بحسب بيانات البنك المركزي المصري، وبذلك تكون المعدلات الحالية قد تجاوزت مستهدفات المركزي التي تدور حول 5 و9%.