يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة حول الوضع الإنساني في أوكرانيا في 19 نيسان/إبريل بطلب من فرنسا والمكسيك، وفق ما أفاد دبلوماسيون بعد عقده الاثنين جلسة حول النساء والأطفال في البلد المنكوب.
وقال دبلوماسي طلب عدم كشف هويته إن الاجتماع الجديد "سيركز على اللاجئين ورعايا الدول الثالثة والاتجار بالبشر".
وشدد السفير الألباني فريد خوجة صباح الإثنين أنه لن يتوقف هو وسفراء الدول الشريكة في الأمم المتحدة عن إدانة الحرب التي بدأت في 24 شباط/فبراير رغم أن روسيا "أخذت المجلس رهينة عبر حق النقض، ما منعه من ضمان أمن أوكرانيا".
إلى هذا، عقد مجلس الأمن منذ بداية الحرب 15 جلسة وصوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة ثلاث مرات لإدانة الحرب (2 آذار/مارس) والدعوة لحماية المدنيين (24 آذار/مارس) واستبعاد روسيا من مجلس حقوق الإنسان (7 نيسان/أبريل).
وأفاد دبلوماسيون عدة أن أعضاء في المجلس تخلوا عن طلب عقد اجتماعات طارئة، حتى بعد مذابح مثل تلك التي وقعت الجمعة في كراماتورسك (حوالي خمسين قتيلا)، وصاروا يخيّرون بناء على اقتراح من أوكرانيا عقد جلسات منتظمة حول مواضيع ذات صلة بالحرب وإثارة ملف النزاع كلما أتاحت الفرصة.
على صعيد متصل، قال دبلوماسيون إن بعض نظرائهم صاروا يعتقدون أن دفع روسيا نحو مزيد من "العزلة" قد يأتي بنتائج عكسية، وأن الإفراط في فرض العقوبات قد يضر بمساعي انتهاج تعددية الأطراف، وأن المجلس يجب أن يمارس "الدبلوماسية" وألا يتحول إلى منصة "علاقات عامة".
عند التصويت على استبعاد روسيا من مجلس حقوق الإنسان في الجمعية العامة في 7 نيسان/أبريل، صوتت لصالح القرار أقلية من 6 أعضاء (الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وإيرلندا والنروج وألبانيا) من بين 15 عضوا في مجلس الأمن.
وعارض ثلاثة أعضاء القرار (روسيا والصين والغابون) وامتنع عن التصويت ستة منهم (الهند والبرازيل وكينيا وغانا والمكسيك والإمارات).
