استمرار لحالة الفتور في العلاقات الدبلوماسية بين إسبانيا والجزائر، جراء دعم مدريد لمقترح الحكم الذاتي في الصحراء المغربية، اتجهت حكومة بيدرو سانشيز إلى الولايات المتحدة الأمريكية بهدف التنسيق بشأن إمدادات الغاز الطبيعي، في أعقاب ما تعرفه نظيرتها الجزائرية من تأخر وهواجس ارتهانها للتوترات السياسية.
وتتجه مدريد، وفق تقارير إعلامية إلى التقليل بشكل تدريجي للاعتماد على الإمدادات التقليدية التي تصلها عبر خطوط الأنانيب الجزائرية، مؤكدة أن أن أكثر من 70 في المائة من الغاز الطبيعي الذي استوردته إسبانيا في مارس كان مسالا.
وبحسب لبيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، فقد كانت إسبانيا ثالث أكبر مستورد للغاز الطبيعي الأمريكي المسال في يناير. وبينما توجد القليل من خطوط أنابيب الغاز بين إسبانيا وبقية دول أوروبا، فإنها تمتلك وحدها نحو 30% من قدرة القارة الأوروبية على إعادة تغييز الغاز المسال.
وبينما ضخت الجزائر نحو 43% من الواردات العام الماضي، أخذت إمدادات الغاز الطبيعي المسال الأمريكية في الارتفاع لتمثل حاليا أكثر من 43% من إجمالي مشتريات إسبانيا من الغاز.
وبلغ الطلب الإسباني على الغاز في مارس إلى 37592 جيغاوات/ساعة، مقابل 32532 جيغاوات/ساعة في نفس الشهر من عام 2021.
يذكر أن الموقف الإسباني الجديد من قضية الصحراء المغربية، أثار جدل كبيرا في الجزائر، اضطر معه النظام السياسي هناك إلى استدعاء سفيره في مدريد، كما أعلنت شركة الغاز الحكومية الجزائرية سوناطراك أنها قد تعيد حساب أسعار صادراتها إلى إسبانيا.
في غضون ذلك، تبحث الجزائر عن حلفاء جدد في المنطقة المتوسطية، إذ وجدت في إيطاليا شريك معوض لإسبانيا في استوراد الغاز الطبيعي، إذ توصل رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي إلى اتفاق مع الرئيس عبد المجيد تبون لزيادة كميات الغاز التي تستوردها روما من الجزائر بهدف التقليص من التبعية للغاز الروسي.
وأجرى رئيس الوزراء الإيطالي مع الرئيس الجزائري “محادثات على انفراد” أكد على إثرها رئيس الوزراء الإيطالي للصحافيين: “لقد وقعت حكومتانا إعلان نوايا بشأن التعاون الثنائي في قطاع الطاقة، بالإضافة إلى الاتفاق بين إيني (المجموعة الإيطالية) وسوناطراك لزيادة صادرات الغاز إلى إيطاليا”.
وأكد بيان لسوناطرك انها وقعت مع “إيني”اتفاقية بغرض تسريع وتيرة تطوير مشاريع إنتاج الغاز الطبيعي (…) وزيادة حجم الغاز المصدّر باستخدام القدرات المتاحة لخط أنبوب الغاز ترانسمد”. كما تسمح هذه الاتفاقية للشركتين بتحديد مستويات أسعار مبيعات الغاز الطبيعي تماشيا مع معطيات السوق وذلك للسنة 2022-2023 وفقًا للبنود التعاقدية المتعلقة بمراجعة الأسعار”.
وبحسب بيان لمجموعة “إيني” فإن الإضافات في كميات الغاز “ستزيد تدريجيا لتبلغ 9 مليارات متر مكعب في 2023-2024”.
