برشيد/ نورالدين حيمود.

أوقفت مصالح الدرك الملكي، بالمركز الترابي حد السوالم، الواقعة ضمن النفوذ الترابي لعمالة إقليم برشيد، مساء يوم أمس الإثنين 11 أبريل الجاري، شابا ثلاثينيا للإشتباه في تورطه، في قضية سرقة مبلغ مالي مهم، قدر حسب مصادرنا ب 8000 درهم، من زبون بمحطة سيارات الأجرة من الحجم الكبير ببلدية حد السوالم، كان متوجها صوب مدينة الدار البيضاء الكبرى، بعد ما نشب خلاف بين الزبون و سائق سيارة الأجرة.

وحسب المعلومات والمعطيات التي حصلت عليها كش 24 من مصادر جيدة الإطلاع، فإن الزبون كان في طريقها إلى المحطة الطرقية الدار البيضاء، حيث كان ينوي السفر إلى وجهة أخرى، قبل أن يفاجئه الموقوف والمحروس نظريا، لدى مركز الدرك الملكي حد السوالم، بعد نشوب الخلاف بينه و بين سائق سيارة الأجرة، ليقوم بسرقة المبلغ المالي السالف الذكر من معطفه، و يحاول التدخل كوسيط لفض النزاع القائم بينهما، ما دفع المصالح الدركية إلى التدخل الفوري و العاجل، بحكم تواجد الدورية الدركية على مقربة من مكان الواقعة، وبعد نقل الثلاثة صوب مقر المركز الترابي لدرك السوالم، قصد القيام بالبحث والتحقيق و التأكد من وقائع النازلة، تبين لقائد المركز السالف الذكر خلال عملية التفتيش المنجزة، وجد المبلغ المالي موضوع السرقة بمعطف الثلاثيني، الذي دخل طرفا من أجل الصلح بين الضحية و سائق سيارة الأجرة، ليتأكد بالملموس والحجة والدليل، أنه حديث الخروج من المؤسسة السجنية، و مفرج عنه بعشر سنوات سجنا نافذة، بناء على وثيقة الإفراج التي وجدت بحوزته.

وتفاعل قائد المركز الترابي لدرك حد السوالم، مع المعطيات التي توصل إليها عن طريق عملية التفتيش المنجزة على ضوء هذه القضية، بشكل جدي وسريع بعد إعلام رؤسائه، حيث تم بناء على التحقيق الذي باشرته فرقة من المحققين، إلى توقيف واعتقال المشتبه به، مع الاحتفاظ به تحت تدابير الحراسة النظرية، بأمر من النيابة العامة المختصة، لدى الدائرة القضائية سطات.

وكشف مصدر مطلع لكش 24، أن توقيف المشتبه فيه تم في وقت و جيز و قياسي، بعدما تم رصد الموقوف موضوع عملية السرقة، متقمصا دور فاعل خير و إصلاح ذات البين، بين الزبون وسائق سيارة الأجرة، موضحا أن هذه العملية تندرج في إطار مكافحة الجريمة بشكل عام، والسرقة و السطو بشكل خاص، مشيرا إلى أن المصالح الدركية بسرية برشيد، القيادة الجهوية للدرك الملكي سطات، لن تتساهل مع اللصوص البارعين في حبك الدسائس وزرع الألغام، وذلك من أجل صون كرامة الضحايا والحفاظ على النظام والأمن العام.

وفور الإنتهاء من التحقيق الجاري بخصوص هذه القضية، سيتم عرض الموقوف والمحروس نظريا، على أنظار النيابة العامة المختصة، لدى الدائرة القضائية سطات، قصد القيام بالمتطلب في شأن المنسوب إليه، وإحالته على المحكمة، لترتيب الجزاءات القانونية في حقه.