لا تزال الاستعدادات جارية، لتستقبل مدينة سبتة المحتلة آلاف الوافدين المغاربة، غير أن المنع لا يزال صادرا في حق أنشطة التهريب المنتشرة في المنطقة، الشيء الذي دعا إلى عدد من المواطنين المغاربة للاستفسار، هل سيعود الانتعاش الاقتصادي لما كان عليه قبل الإغلاق؟
وأعلنت سلطات المدينة، أنها ستفتح أبوابها حصرا في اليوم الأول لدخول حاملي الجنسية الإسبانية والمقيمين بسبتة، ثم بعدها على العاملين القانونيين الحاملين لبطاقات الحدود وحاملي التأشيرات وكذلك العمال المغاربة في الخارج؛ فيما سيستفيد العمال من بطاقة “الباصي فرونتيريسو” التي تضمن لهم العمل القانوني داخل سبتة ومليلية، دون الحق في الإقامة.
وقررت السلطات الأمنية بالمدينة المحتلة تخصيص معبر بني أنصار للسيارات ومختلف المركبات، للمغاربة العالقون بمليلية المحتلة منذ إغلاقه قبل أزيد من عامين، وأفراد الجالية المغربية المقيمون بالخارج، وحاملو تأشيرة “شينغن”، ثم حاملو بطائق الإقامة بالمدينة المحتلة؛ مما يعني عدم السماح لساكنة الناظور بدخول الثغر المحتل في الوقت الحالي بجواز السفر فقط، على غرار ما كان معمولا به في السابق؛ فيما سيتم تخصيص معبر فرخانة للراجلين.
هل سيعود التهريب المعيشي؟
عاشت المدينتين المحتلتين “سبتة ومليلية” على معاناة تراجع المداخيل الاقتصادية طيلة السنتين الماضيتين بسبب إغلاق المعابر الحدودية، من طرف المغرب وعودة العمال ديارهم، ناهيك عن توقف أنشطة التهريب المعيشي التي تزاولها فئات مهمة؛ وذلك بسبب القطيعة الدبلوماسية بين المغرب واسبانيا، التي دامت أزيد من سنة.
غير أنه بمجرد عودة العلاقات بين البلدين الجارين، وكتابة سطور مرحلة جديدة في علاقتهما الثنائية، عاد الأمل ليدق منازل الآلاف من المغاربة، ممن عاشوا لسنوات طِوال على تداول البضائع، وذاقوا المُر والأسى، منذ إعلان شهر ديسمبر 2019، حيث قرر المغرب غلق معبر باب سبتة المحتلة أمام “ممتهني التهريب المعيشي”.
تقرير المهمة الاستطلاعية البرلمانية الذي نشر أوائل العالم الماضي، فإن عدد النساء العاملات في التهريب المعيشي بباب سبتة، يبلغ حوالي 3500 سيدة، أو أكثر بقليل وفق أرقام أدلت بها جمعيات محلية؛ جلهن عايشت ظروفا اجتماعية صعبة ويوجدن في وضعية هشاشة، دفعهن الفقر والحاجة أو عطالة الأزواج واستغلال ذوي القربى أو فقدان المعيل إلى الاشتغال في التهريب المعيشي.
“73 في المائة من بينهن يعملن في حمل البضائع لفائدة جهات أخرى، بينما 15 في المائة منهن فقط يمارسن التهريب لفائدة حسابهن، فيما يعمل الباقي المُحدد في 12 في المائة، كخادمات بيوت بسبتة، ويفتقر 43 في المائة من بينهن لأي تغطية صحية، مقابل حصول 48 في المائة على بطاقة راميد، و 7 في المائة هن عاملات بيوت بسبتة المحتلة، يستفدن من التغطية الصحية الاسبانية، فيما تعاني 60 في المائة من بينهن من العنف، الجسدي والاقتصادي والنفسي، بشكل دائم” وفق معطيات تقرير المهمة الاستطلاعية.
