أعلنت وزارة الخارجية السعودية، أن المملكة ودولة الكويت قد اتفقتا بموجب مذكرة التفاهم الموقعة في مدينة الكويت بتاريخ 27 ربيع الآخر 1441هـ الموافق 24 ديسمبر 2019م، على الإسراع في تطوير واستغلال حقل الدرة، وبتاريخ 18 شعبان 1443هـ الموافق 21 مارس 2022م، اتفق وزير الطاقة في المملكة العربية السعودية ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط ووزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة في دولة الكويت في محضر الاجتماع الموقع بينهما على العمل لاستغلال حقل الدرة الواقع في المنطقة المغمورة المقسومة.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية، أنه "تؤكد كل من المملكة العربية السعودية ودولة الكويت على حقهما في استغلال الثروات الطبيعية في هذه المنطقة، وعلى استمرار العمل لإنفاذ ما تم الاتفاق عليه بموجب المحضر الموقع بينهما بتاريخ 21 مارس 2022".
وفي هذا الصدد، سبق أن وجهت كل من المملكة العربية السعودية ودولة الكويت الدعوات للجمهورية الإسلامية الإيرانية للتفاوض حول تعيين الحد الشرقي للمنطقة المغمورة المقسومة ولم تلبِ تلك الدعوات، وتجدد كل من المملكة العربية السعودية ودولة الكويت كطرف تفاوضي واحد دعوتهما إيران لعقد هذه المفاوضات.
