دعا المكتب الوطني لنقابة موظفي المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، رئيس الحكومة إلى "متابعة ما يقع بالمندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير والمحاولات الممنهجة لتدميرها من الداخل من طرف إدارة فقدت بوصلة التسيير الإداري".
وأعلن بيان توصل "تيلكيل عربي" بنُسخة منه، عن "تضامنه المبدئي واللامشروط مع الكاتب العام، وتنديده بمهزلة المجلس التأديبي الانتقامي، وما شابه من خروقات سافرة للمقتضيات القانونية التي لم يشهد التاريخ مثيلا لها من قبل، في مسرحية وزعت فيها الأدوار بشكل مفضوح من قبل مخرج خرق الحياد والأمانة وأخلاقيات المسؤول على المرفق العمومي كونه ملك للجميع وليس للمسؤول الحكومي ليتصرف فيه على هواه".
وأدان المصدر ذاته، "سياسة الكيل بمكيالين في التعاطي مع الموظفين، وبمنطق تبرئة المذنبين، وتلفيق التهم للنقابيين".
وأكد البيان أن "نقابة الاتحاد المغربي للشغل عصية عن التركيع والتطويع".
وشجبت "سياسة الهروب إلى الأمام التي تنهجها الإدارة، للتغطية على الملفات الثقيلة والمشبوهة التي تحرجها خاصة الإعفاءات التي أضحت عادة مألوفة أسالت الكثير من المداد، وتقتضي تدخل الجهات القضائية المختصة لكشف المستور في واقعة إعفاء رئيس مصلحة مركزية ومحاسبة المتورطين معه".
وحذرت النقابة "الإدارة من مغبة التمادي في الكيد وصناعة التقارير وتوظيف من عقلت عقولهم وسلبت حرياتهم أو تنازلوا عنها في محاولات للمساس بمناضلي النقابة الوطنية لموظفي المندوبية السامية".
وحمل البيان "المسؤولية لإدارة المندوبية عن حالة الاحتقان والغضب التي تعيشها المؤسسة بسبب الاستمرار في التضييق على الحريات النقابية ومحاربة الاتحاد المغربي للشغل".
