خارج المراقبة، تجري عمليات الإستوراد تحت غطاء مابات يعرف اليوم بالتجارة الإلكترونية التي تهدد مستقبل التجار الصغار في المغرب. أرقام رسمية حكومية تؤكد التطور التكنولوجي وانعكاسه الإيجابي على نسق التجارة الالكترونية، في المقابل تداعيات سلبية على مستقبل المهنين الصغار.
وأكد رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، أن وزارته تسجل مدى تأثير التجارة الإلكترونية على مستقبل التاجر الصغير الذي يلعب أدوارا اجتماعية كبيرة، لكن 30 في المائة منهم في وضعية صعبة.
وتعد وزارة الصناعة والتجارة، وفق جواب المسؤول الحكومي، خلال جلسة أعضاء مجلس النواب، بإخراج مشروع قانون يتعلق بدمج فئتي التجار الصغار والكبار ودعم رقمنة أنشطتهم.
وكشف مزور أن 72 في المائة من التجار الصغار يتوفرون على هاتف ذكي مما يمكنه من الإشتغال بلوحات إلكترونية، مبرزا أن الحكومة تعمل على مساعدتهم على تحويل أموالهم إلى القطاع البنكي المغربي.
في السياق، رقم قياسي سجله تسويق المنتجات الغذائية عن طريق التجارة الرقمية في المغرب، بتجاوزه سقف خمسة ملايير درهم، إذ تحوّلت بذلك تجارة القرب من طابعها الكلاسيكي القائم على العلاقة المباشرة بين التاجر والزبون إلى علاقة “افتراضية” أملاها التحول نحو الرقمنة.
وتشير المعطيات الرسمية إلى أن رقم معاملات التجارة الرقمية في المواد الغذائية تجاوزت خمسة ملايير درهم، وهو رقم لم يكن متخيلا في وقت سابق بعد جائحة فيروس كورونا، وما شهدته الفترة التي سادت فيها، في ازدهار التجارة الإلكترونية في المواد الغذائية بالمغرب، حيث لجأت فئات واسعة من المغاربة إلى اقتناء حاجياتهم من المواد الغذائية عن طريق الأنترنيت.
ويلعب قطاع التجارة دورا سيوسيو اقتصاديا هاما، إذ يزيد رقم معاملاته عن 81 مليار درهم، ليكون بذلك ثاني قطاع مشغّل لليد العاملة في المغرب، والأول على الصعيد الحضري؛ كما أنه يحتل الرتبة الثالثة في قائمة القطاعات الأكثر إسهاما في الناتج الداخلي المحلي.
