قرار رفع أسعار الفائدة بمقدرا 25 نقطة على الاقتصادات العربية من بينها الإقتصاد المغربي من طرف المجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي، يزيد من مخاوف رفع أسعار الفائدة محليا وارتفاع أعباء الديون الخارجية للمغرب المرتفعة أصلا منذ سنتين.
في غضون ذلك، وجهت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، سؤالا كتابيا، تسائل من خلاله الحكومة، حول الإجراءات المستعجلة التي ستتخذها، لاحتواء تداعيات، قرار لمجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي، تم بموجبه رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة، مؤكدة خلال ذات السؤال أن القرار الأمريكي ستكون له تداعيات عالمية واسعة النطاق، ومن بينها تداعيات على الاقتصاد المغربي، خاصة أن للمغرب قروضا خارجية بالدولار، وتجمعه بالولايات المتحدة الأمريكية اتفاقية تبادل حر.
المجموعة النيابية، ساءلت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، عن الإجراء ات التي ستتخذها وزارتها، لوقف تسارع وتيرة التضخم فيما يتعلق بالسياسة النقدية، ونمو الاقتصاد الوطني، ودعم النشاط الاقتصادي، ومواجهة الظروف المناخية وتداعيات الظرفية الدولية.
يذكر أن بنك المغرب، حذّر في وقت سابق من التسارع الحاد في وتيرة التضخم خلال هذه السنة، مع ارتفاع مستوى الشكوك المحيطة بالتوقعات الماكرو اقتصادية التي أعدتها مصالح البنك.
نواب “البيجيدي”، أشارو أيضا إلى أن مجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي، لجأ لهذه الآلية لأول مرة منذ سنة 2018، وذلك لمواجهة التضخم وانعكاساته السلبية على الاستهلاك، بهدف التخفيف من اختلالات العرض والطلب المتعلقة بكورونا، وبارتفاع أسعار الطاقة.
وترتفع المخاوف من احتمال تفاقم معدلات التضخم وارتفاع تكلفة الواردات في الدول العربية، إذ يؤدي رفع الفائدة الأميركية إلى صعود سعر صرف الدولار أمام معظم العملات العربية، ومن ثم فإن بلدان المنطقة التي تعاني من عجز في الميزان التجاري ستعاني من تفاقم هذا العجز بسبب زيادة تكلفة الاستيراد.
علاوة على أن القرار الأمريكي، سيساهم بحسب خبراء في ارتفاع تكلفة الديون العربية، فالدولار المرتفع يزيد من عبء الديون الخارجية، مما قد يُلقي بعبء جديد على الموازنات العامة للدول المقترضة، ويدفعها إلى مزيد من الإجراءات التقشفية. ما قد يدفع بعض البنوك المركزية العربية إلى رفع أسعار الفائدة المحلية سعيا لتعزيز قدرتها التنافسية على الاستثمار في أدوات الدين.
