تستمر الخروقات بخصوص ما وقع ويقع بجماعة أولاد، الطيب ضواحي مدينة فاس، من خروقات طالت العديد من المجالات، بما فيها تلك المتبطة بشكل وثيق بالمسؤوليات الدستورية لممثلي المنتخبين وللمسؤولين عن الرقابة على المرافق العمومية أو الخاصة التي تؤدي خدمات مدفوعة للمرتفقين.
ملف اليوم يتعلق بأحد معامل الصابون البلدي بتراب الجماعة، نورد معطيات تخصه نسبة إلى مصدر محلي مطلع يقول:
(عندنا معمل في دوار الحشالفة تابع لجماعة اولاد الطيب، كيصوب عدة مواد، من بينها الصابون البلدي لي كيتباع في الحمامات، ولي اكتشفو انه كيصنعوه من مواد منها الزيت المستعملة في المطاعم الخاصة بالسمك)
ويسترسل مصدر الجريدة ليشرح ما يترتب عن استعمال هذا الصابون على صحة المستعملين فيقول:
(عندنا حمامات في اولاد الطيب كيبيعو هذا النوع، مزال فيه الريحة ديال السمك، فاش هضرنا مع صاحب الحمام قالك شاري منو بزاف، أو ميمكش يتخلص منو.. خاصو يبيعو، والنتيجة بانو أمراض جلدية في صفوف مرتفقي الحمام)
وينتقل المصدر للتحدث عن السوق الأسبوعي فيوضح:
(اليوم في السوق السمك كيتباع بدون ثلج، وفيه الريحة، والعينين فيهم الدم، والحقيقة عارفينها مالين السلعة، ولكن المراقبة والو يا أخي، والمواطن مغلوب على أمره).
عن موقع: فاس نيوز ميديا
