خِلافا للتفاؤل الذي تحدث به مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة والوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، قبل أقل من أسبوع، حين أكد أن مخزون المحروقات وغاز الطبخ يستجيب لمتطلبات السوق رغم التقلبات شبه اليومية، فإن نبرة ليلى بن علي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، لم تكن اليوم تحمل أي أمل عن مستقبل المخزون، حين قالت إنها تصل إلى أدنى مستوياتها.
وزادت الوزيرة، اليوم الأربعاء 13 أبريل الجاري، في كلمة لها أمام لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة في مجلس النواب، بأن مخزون المواد المشتقة من النفط لا يتجاوز 26 يوما بالنسبة للغازوال الذي يتوفر المغرب على مخزون منه بقيمة 437 ألف طن، وأن مخزون البنزين في حدود 83 ألف طن، ويكفي لمدة 43 يوما.
“لا يتجاوز إجمالي مخزون وقود “الكيروسين” الخاص بالطائرات 36 ألف طن وهو ما يغطي حاجيات المغرب لـ34 يوما، أما غاز البوتان المستخرج بدوره من المواد النفطية فيمكن لمخزونه الحالي أن يغطي فترة زمنية تقل عن شهر واحد” تضيف وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة.
ووفق الوزيرة، فإنه إلى حدود يوم 11 أبريل 2022، كان المخزون الوحيد بالمغرب الذي يغطي الحد الأدنى المحدد قانونا في شهرين، هو الفيول، برقم يصل إلى 233 ألف طن، الشيء الذي يمكن السوق المغربية من تغطية حاجياته منه لمدة 83 يوما، في حين أن إجمالي مخزون المواد النفطية السائلة بلغ 789 ألف طن، مقابل 191 ألف طن من غاز البوتان و701 ألف طن من الفحم الحجري.
“بصراحة أقول لكم إن المنظومة الحالية تحدد الحد الأدنى لمخزون المواد البترولية في 60 يوما، لكن للأسف في 20 سنة الماضية لم يُفَعَّل هذا الأمر، وسنُقر منظومة جديدة لتدبير المخزون” تردف الوزيرة، مشيرة إلى أنها قد بدأت العمل على إنشاء “مجلس للأمن الطاقي” من أجل التمكن من متابعة الوضعية الطاقية للمملكة وصياغة الإجراءات المناسبة في حالة الصدمات.
