بدأ في تونس، اليوم الخميس، تطبيق تعريفة جديدة لثمن وقود السيارات بعد قرار الدولة الزيادة في أسعارها، للمرة الثالثة هذا العام، ضمن إجراءات تستهدف تقليل عجز الموازنة العامة.
وقالت وزارة الطاقة والصناعة والمناجم، في بيان مساء الأربعاء، إن هذا قرار الزيادة في ثمن الوقود، جاء بسبب تواصل الأزمة العالمية الحالية وما تشهده أسواق الطاقة من اضطرابات ومخاطر تتعلق بتقلص الإمدادات وارتفاع أسعار المواد البترولية.
وبمقتضى ذلك، سيرتفع سعر لتر البنزين الخالي من الرصاص، وهو الأكثر استعمالا في تونس، إلى 2.330 دينار (0.78 دولار) من 2.220 دينار، الغازوال بدون كبريت إلى 2010 مليم للتر، أما الغازوال العادي، فأصبح ثمنه 1790 مليم اللتر.
امتعاض من المواطنين
وقوبل هذا الإجراء بامتعاض من المواطنين، خاصة مستعملي السيارات، الذين اعتبروا أن هذه الزيادة ستكون لها انعكاسات سلبية على قدرتهم الشرائية، خاصة في ظل توقعات بزيادات أخرى قد تشمل الخدمات المرتبطة بقطاع المحروقات على غرار قطاع النقل والمواصلات والكهرباء ومختلف المواد الاستهلاكية الأخرى.
يذكر أن موازنة الدولة لسنة 2022، اعتمدت فرضية سعر 75 دولارا للبرميل الواحد، غير أن أسعار النفط ارتفعت بشكل كبير ليصل سعر البرميل الواحد إلى أكثر من 100 دولار، وهو ما سيؤدي إلى زيادة الضغط على الموازنة العامة للبلاد التي تستورد أكثر من 50% من حاجياتها النفطية، وتتدعم أسعار المحروقات في السوق المحلي.
وتواجه تونس أزمة اقتصادية حادة وارتفاعا في نسبة التضخمّ، حيث بلغ العجز التجاري للبلاد 4.3 مليار دينار (1.44 مليار دولار) في الربع الأول من 2022، مقابل 3 مليارات في نفس الفترة من 2021.
