قالت المندوبية السامية للتخطيط إن مستوى ثقة الأسر المغربية عرف، خلال الفصل الأول من سنة 2022، تدهورا حادا؛ فقد وصل أدنى مستوى له منذ سنة 2008، تاريخ انطلاق العمل ببحث الظرفية لدى الأسر.
وأوردت المندوبية، ضمن مذكرة إخبارية حول نتائج بحث الظرفية لدى الأسر، إن مؤشر ثقة الأسر انخفض إلى 53,7 نقط عوض 61,2 نقطة المسجلة خلال الفصل السابق و68,3 نقط المسجلة خلال الفصل الأول من السنة الماضية.
ويتجلى من الأرقام الرسمية أن معدل الأسر التي صرحت في الفصل الأول من السنة الجارية بتدهور مستوى المعيشة خلال الـ12 شهرا السابقة بلغ 75,6 في المائة، فيما اعتبرت 15,7 في المائة أنه مستقر و8,7 في المائة متحسن.
أما بخصوص تطور مستوى المعيشة خلال الـ12 شهرا المقبلة، فتتوقع حوالي 39,1 في المائة من الأسر تدهوره و43,3 في المائة استقراره، في حين 17,6 في المائة ترجح تحسنه، وفق تحليل المندوبية.
وفيما يتعلق بالبطالة، توقعت 87,4 في المائة من الأسر مقابل 4,6 في المائة ارتفاعا في مستوى البطالة خلال الـ12 شهرا المقبلة.
وأفادت المعطيات أيضا بأن 76,5 في المائة من الأسر، خلال الفصل الأول من سنة 2022، تعتبر أن الظروف غير ملائمة للقيام بشراء سلع مستديمة، في حين رأت 9,8 في المائة فقط عكس ذلك.
ويتجلى من المعطيات أن 48,5 في المائة من الأسر المغربية فقط هي التي تتمكن من تغطية مصاريفها، فيما استنزفت 47,4 في المائة من مدخراتها أو لجأت إلى الاقتراض، ولا يتجاوز معدل الأسر التي تمكنت من ادخار جزء من مداخيلها نسبة 4,1 في المائة.
ولا تتوقع أغلب الأسر المغربية أن تتمكن من الادخار في المستقبل، حيث صرحت 13,9 في المائة مقابل 86,1 في المائة بقدرتها على الادخار خلال الـ12 شهرا المقبلة.
وتكشف الأرقام الرسمية أن 98,1 في المائة من الأسر صرحت بأن أسعار المواد الغذائية قد عرفت ارتفاعا خلال الـ12 شهرا الأخيرة، في حين رأت 0,2 في المائة فقط عكس ذلك، وتتوقع 76,9 في المائة من الأسر استمرار الارتفاع، في حين لا يتجاوز معدل الأسر التي تنتظر انخفاضها 2,8 في المائة.
ويتزامن تدهور مستوى ثقة الأسر مع تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية على الاقتصاد العالمي، ناهيك عن ضعف الموسم الفلاحي الحالي وتأثيره على نسبة مهمة من المواطنين.
