حذر الخبراء السلطات المصرية من أن مثل هذه عمليات الترحيل تنتهك التزامات مصر بموجب القانون الدولي.
التغيير: وكالات
استنكر خبراء حقوق إنسان تابعون للأمم المتحدة عمليات الطرد الجماعي الأخيرة والمستمرة لطالبي اللجوء الإريتريين في مصر.
ودعا الخبراء السلطات المصريّة إلى الوقف الفوري لأي عمليات إعادة قسرية أخرى، وأعربواعن قلقهم البالغ إزاء ما يبدو أنه يشكل سياسة طرد تعسفي وجماعي للإريتريين.
وحذروا في بيان مشترك بين عدة خبراء ومجموعات عمل حقوقية أممية الأربعاء، السلطات المصرية من أن مثل هذه عمليات الترحيل تنتهك التزامات مصر بموجب القانون الدولي.
وجاء في البيان: “إن الطرد الجماعي محظور بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، وقد تم توثيق أنماط انتهاكات حقوق الإنسان ضد الإريتريين الذين أعيدوا قسراً من قبل آليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، بما في ذلك التعذيب وسوء المعاملة والاختفاء القسري والاتجار بالبشر والاحتجاز التعسفي، كما أن عمليات الطرد هذه تنتهك مبدأ عدم الإعادة القسرية.”
ومنذ أكتوبر 2021، رحلت السلطات المصرية ما لا يقل عن 68 مواطنا إريتريا، من بينهم أطفال، دون تقييم مخاطر انتهاكات حقوق الإنسان التي قد يواجهونها عند عودتهم إلى إريتريا.
ولم يُرَ أو يُسمع عن العديد من المرحلين منذ عودتهم إلى إريتريا، ويُعتقد أنهم محتجزون في الحبس الانفرادي.
وقال الخبراء: “ندعو السلطات الإريترية إلى تقديم معلومات عن مكان وجودهم”، وأشاروا إلى أن هناك مخاوف متزايدة من احتمال إرسالهم إلى الجبهة في غرب تقراي.
وبحسب التقارير، فإن طالبي اللجوء المُرحَّلين احتُجزوا في مصر في مراكز شرطة ومراكز احتجاز مزدحمة لفترات تراوحت من بضعة أشهر إلى عدة سنوات.
وحرموا خلال هذه الفترة من الحصول على ما يكفي من الغذاء والمياه والصرف الصحي والرعاية الطبية.
بجانب انهم لم يُبلَّغوا قط بما إذا كانوا قد اتُهموا بارتكاب جرائم جنائية، وحُرموا من الاتصال بمحامين أو من الوصول إلى مفوضية العليا شؤون اللاجئين.
وتعد مصر دولة طرف في اتفاقية اللاجئين لعام 1951، إلا أنها تفتقر إلى إطار قانوني وطني مناسب لحماية طالبي اللجوء.
