صادق مجلس النواب، بالأغلبية على مشروع قانون رقم 66.19، القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 2.00 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة.
وقد تضمن هذا المشروع مقتضيات هامة جديدة تخص مجالات حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة في البيئة الرقمية، وحماية الاستغلال الرقمي للمصنفات السمعية والسمعية البصرية، وحق التتبع الذي يعنى بالحقوق المادية للفنانين التشكيليين الناتجة عن إعادة بيع مصنفاتهم الأصلية، وحقوق الاستنساخ التصويري الذي يعني بمؤلفي المصنفات المطبوعة، ادراج تعاریف انسجاما مع المقتضيات الجديدة.
وأشار بلاغ للمكتب المغربي لحقوق المؤلفين في بلاغ له توصل “الأول بنسخة منه، أن المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل قد عرض يوم 11 أبريل الماضي على لجنة التعليم والثقافة والاتصال مشروع قانون جديد رقم 25.19 يتعلق بالمكتب المغربي لحقوق المؤلفين والحقوق المجاورة، والذي يهدف إلى إدخال إصلاحات جدرية على تسيير وتدبير المكتب بصفته هيئة التدبير الجماعي، وتطبيق مبادئ الحكامة الجيدة.
وتابع البلاغ أن هذا المشروع، قد تضمن 41 مادة تحدد اختصاصات المكتب ومهامه، وآليات تدبيره، على أنه سيتم مناقشته في الأيام القليلة القادمة.
كما يأتي مشروع قانون 25.19 استكمالا لخطة اصلاح هذا قطاع، لضمان تدبير أنجع لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة ببلادنا.
وأوضح المكتب المغربي لحقوق المؤلفين في بلاغه، أن المصادقة على مشروع قانون رقم 66.19، يأتي “في إطار المجهودات التي تبذلها وزارة الشباب والثقافة والتواصل من أجل النهوض بقطاع حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، وتنفيذا للبرنامج الإصلاحي الذي سطرته، ومواكبة التطورات التكنولوجية والتقدم التقني المتسارع الذي عرفه مجال الملكية الفكرية على الصعيد الدولي، والتزاما بالمعاهدات التي صادقت عليها بلادنا، وتطبيقا للاتفاقيات الثنائية المبرمة في هذا الشأن، ونظرا لما عرفه مجال حقوق المؤلف والحقوق المجاورة في السنين الأخيرة من تطورات هامة وسريعة على المستويين الدولي والوطني ولسد الفراغ القانوني، أصبح من المفروض التعجيل بمراجعة وتحيين القانون المتعلق بحماية الملكية الأدبية والفنية ببلادنا بشكل يستجيب وطنيا لتطلعات المبدعين والمهنيين ومختلف الفاعلين ودوليا عبر مطابقته وملاءمته لمقتضيات الاتفاقيات الدولية، وليواكب التطور الذي ما فتئ يعرفه هذا المجال عالميا بفعل التقدم الحاصل في المجال التكنولوجي”.
