أرقام كبيرة وصادمة، لإختلاس الكهرباء مابين سنة 2013-2022، إذ بلغت حوالي 93733 حالة اختلاس، تكلف الدولة خسائر ثقيلة على مستوى الميزانية إذ تقدر بحوالي 1362,5 مليون درهم ومطالب بتعديل بتشديد العقوبات السالبة للحرية في حق المتورطين، وذلك وفق حصيلة محاربة اختلاس الكهرباء التي كشف عنها المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، عبدالرحيم الحافيظي.
وخلال نفس الفترة تم استخلاص ما يقارب 375 مليون درهم، حيث بلغت نسبة استخلاص فواتير اختلاس الكهرباء، بحسب المعطيات التي قدمها الحافيظي حوالي 27.5 بالمائة. واقترح الحافيظي ضمن المعطيات التي أوردها بمجلس النواب، للتصدي لهذه الظاهرة، مجموعة من الإجراءات، منها المتعلق بحماية المنشآت والأجهزة من خلال تركيب كاميرات المراقبة، وحماية المحولات ولوازمها بنظم وقائية ميكانيكية، وأنظمة التحكم والإشراف عن بعد.
وقدم المكتب مقترح للسلطة التشريعية يرمي إلى تعديل القانون رقم 09-40 الخاص بإحداث المكتب، من أجل الرفع من صلاحيات الأعوان المحلفين للمكتب والمكلفين بالتحري والمراقبة وصياغة المحاضر وتفويض بعض صلاحيات الشرطة القضائية لهذه الفئة من الأعوان.
ومن المقترحات أيضا، مايرتبط بتعديل الفصل 521 من القانون الجنائي من خلال الرفع من العقوبات السالبة للحرية والغرامات وكذا إعطاء التعريف القانوني المناسب لجريمة اختلاس الطاقة الكهربائية والأخذ بعين الاعتبار لجميع خصائصها التقنية وطرق إثباتها والتنصيص على عقوبات للمحاولة والمساهمة والمشاركة فيها والتنصيص كذلك على عقوبات مادية صارمة بالنسبة للمختلسين المؤسساتيين.
كما طالب الحافيظي، بالتعجيل بإعداد الصيغة النهائية لمشروع القانون المتعلق بزجر المخالفات في مجال الكهرباء والماء الصالح للشرب وعرضه على مسطرة المصادقة، ملتمسا دعم ومؤازرة النيابة العامة، بتفعيل وتسريع مساطر المتابعة القضائية وتقديم المختلسين للعدالة.
