رفعت سطات انقلاب السودان، الرسوم الجمركية على السكر المستورد بنسبة بلغت «1000%»- وفق تقارير صحفية محلية.
الخرطوم: التغيير
كشفت مصادر ذات صلة وثيقة بملف السكر في السودان، عن زيادة الرسوم الجمركية بنسبة «1000%» على طن السكر المستورد، حيث ارتفعت من «10» دولارات إلى «100» دولار.
وأدى انقلاب قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان في 25 أكتوبر 2021م، إلى تداعيات كارثية على الوضع الاقتصادي والأمني والسياسي بالبلاد، وأجازت حكومة الانقلاب موازنة مشوهة للعام 2022م، أكد الخبراء أنها لن تصمد.
وقالت المصادر وفقاً لما نشره موقع صحيفة «الصيحة» المحلية اليوم، إن الرسوم الجمركية تضاعفت من «3%» إلى «25%» مؤخرا بعد تعديل التعريفة من «360» دولار إلى «420» دولاراً لقيمة الطن المستورد.
فيما تم إضافة رسم تركيز بقيمة «820» جنيه على الطن بسعر صرف الدولار الجمركي بواقع «430» جنيه.
ونوهت المصادر إلى أن التعديل في الرسوم يعمل على تشجيع المهربين لاستيراد السلعة «ترانزيت» لأي دولة من دول الجوار نتيجة عدم فرض رسوم جمركية تُذكر على البضائع المستوردة بصيغة «الترانزيت»، والسعي إلى إدخالها للأسواق السودانية للتهرّب من الرقابة الجمركية والاستفادة من مبلغ الرسوم في حدود الـ«100» دولار على الطن.
واعتبرت المصادر- حسب الصحيفة- أن فرض رسوم على السكر المستورد سيزيد من القدرة التنافسية للإنتاج المحلي في حالة أن يكون إنتاج السكر المحلي بالحجم الذي ينافس المستورد.
ونوهت إلى أن الإنتاج المحلي في حدود «15%» من حجم الاستهلاك و«85%» مستورد مما يعني أن زيادة الرسوم لا تحد بأي شكل من الأشكال من حجم الاستيراد، وإنما تعمل على زيادة العبء على المواطن، ووصفت الفجوة في العرض بـ«الكبيرة جداً».
وحذّرت مصادر الصحيفة، من مغبة استغلال الزيادة في تحقيق مكاسب عبر «التهرب الجمركي» بحيلة «الترانزيت» وفتح فرصة للتجار للاستيراد عبر ليبيا «تهريب» حيث الوقود أرخص ولا رسوم جمركية مع التهريب.
ويحذر خبراء من التراجع الكبير في الاقتصاد السوداني، حيث انخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة «19%»- إلى «26» مليار دولار في 2020، من «32» مليار دولار في 2019م.
