بحسب القيادي في التحالف شريف محمد عثمان، فإن الحرية والتغيير لن تمضي في أي عملية سياسية ما لم تتحقق شروطهم.
الخرطوم: التغيير
اشترط تحالف قوى الحرية والتغيير – المجلس المركزي – إطلاق سراح المعتقلين وإلغاء حالة الطوارئ ووقف قمع المتظاهرين، للمضي في أي عملية سياسية مستقبلية.
وقال القيادي بالتحالف شريف محمد عثمان خلال مؤتمر أمس الخميس، إن وفدا من القوى التقى أمس، رئيس البعثة الأممية (يونيتامس) فولكر بيرتس، ومبعوث الاتحاد الإفريقي محمد حسن ولد لباد، ومبعوث الهيئة الحكومية “إيقاد” إسماعيل وايس، وتم طرح رؤيتهم للعملية السياسية للسودان”.
وأوضح أن الآلية المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي وإيقاد دعت إلى عقد اجتماع مشترك لكل أطراف الأزمة في السودان.
كما طالبت بأن تعلن الحرية والتغيير رأيها بالأطراف المشاركة في الاجتماع.
وأضاف: “أخبرناهم أن الحرية والتغيير ستدرس هذا الأمر وترد عليه كتابةً خلال الأيام المقبلة”.
وشدد القيادي في التحالف على أن الحرية والتغيير لن تمضي في أي عملية سياسية ما لم تتحقق شروط تتمثل في إطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين وإلغاء حالة الطوارئ وإيقاف العنف تجاه المتظاهرين السلميين.
وأكد أن الحرية والتغيير ماضية في تحقيق هدفها بإسقاط انقلاب 25 أكتوبر.
4 قضايا أساسية
وكانت الآلية الإقليمية والدولية المشتركة لحل الأزمة السياسية في السودان، قد حددت 4 قضايا أساسية للحوار بين مختلف المكونات ملمحة إلى إمكانية التوصل لاتفاق في وقت وجيز.
ووعد السفير محمد باعيش المتحدث الرسمي باسم الآلية التي تضم الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي ومجموعة الإيقاد، السودانيين بسماع “أخبار سارة” في القريب العاجل؛ بحسب بيان صدر عن الآلية عقب لقاء جمع ممثليها بقائد الانقلاب العسكري الاثنين.
وقال باعيش إن القضايا الرئيسية التي تركز عليها المساعي الجارية تشمل الترتيبات الدستورية والاتفاق على معايير محددة لاختيار رئيس الوزراء.
إضافة إلى بلورة برنامج للتصدي للاحتياجات العاجلة، وجدول زمني محدد بدقة لإجراء الانتخابات.
توفير المناخ
وشددت الآلية على وجوب توفير المناخ الملائم لإنجاح جهود الحوار وعلى رأسها رفع حالة الطوارئ وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين.
بجانب إلغاء كافة القوانين المقيدة للحريات وضمان عدم حدوث انتهاكات لحقوق الإنسان.
لكن في الجانب الآخر؛ تبدو شقة الخلاف بين الأطراف السودانية لا تزال شاسعة مما يقلص كثيرا من فرص الحل.
وذلك في ظل جدل متصاعد حول عدد من المبادرات المطروحة والتي كان آخرها تلك التي صدرت عن الجبهة الثورية الشريك في السلطة الحالية.
