أكد وزير العدل بكير بوزداغ أن قرار إحالة قضية محاكمة 26 متهماً إلى السلطات القضائية السعودية، بشأن مقتل الصحفي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في إسطنبول يتوافق مع القانون.

جاء ذلك في منشور له الجمعة في حسابه على "تويتر".

وأوضح بوزداغ: "في قضية جمال خاشقجي قرار المحكمة وقف المحاكمة ونقلها يتوافق مع القانون، وليس نقلاً للاختصاص، ولا رفضاً للقضية، ورغم معرفة هذه الحقيقة فإن تصريحات بعض السياسيين تفسير مشوه نابع من حسابات سياسية".

وقرر القضاء التركي إحالة قضية محاكمة متهمين بجريمة مقتل خاشقجي إلى السلطات القضائية السعودية.

وصدر القرار عن المحكمة الجنائية الـ11 بإسطنبول، المسؤولة عن النظر في قضية مقتل خاشقجي، في جلسة تغيب عنها الأشخاص الـ26 المتهمين بقتل خاشقجي.

وفي السابع من أبريل/نيسان الجاري قررت المحكمة الجنائية الـ11 بإسطنبول إحالة قضية محاكمة متهمين بجريمة مقتل "خاشقجي" إلى السعودية.

وصدر القرار عن المحكمة المسؤولة عن النظر في قضية مقتل خاشقجي في جلسة تغيب عنها المتهمون الـ26.

ونهاية مارس/آذار الماضي طالبت النيابة العامة التركية بإحالة قضية محاكمة المتهمين بقتل الصحفي السعودي إلى السلطات القضائية بالمملكة.

وفي 2 أكتوبر/تشرين الأول 2018 قتل خاشقجي داخل قنصلية بلاده بمدينة إسطنبول وباتت القضية من بين الأبرز والأكثر تداولاً في الأجندة الدولية منذ ذلك الحين.