دأ استخدام المبيدات مع الثورة الزراعية فى خمسينيات القرن الماضي، أسرف المزارعين في استخدامها، لم يلتفت الانتباه لخطورة الإسراف فى استخدامها، إلا في عام 1962 مع نشر كتاب “الربيع الصامت” للكاتبة العلمية وعالمة الأحياء البحرية، راشيل كارسون – من اصل أمريكي- دقت فيه جرس إنذار لوقف التدهور الذى حدث فى البيئة والتنوع البيولوجى والمخاطر على صحة الإنسان والحيوان جراء الاستخدام العشوائى وغير الرشيد للمبيدات، حتى أنها قالت : (كم أخاف أن يأتي الربيع القادم صامتاً بلا طيور تغرد في الغابة، وتعج الصحراء بالجراد ويتشوه منظر النجوم والقمر)، ثم شرحت المخاطر التي تُحدثها مادة الـ (دي دي تي) – مبيد زراعي- على الحياة البرية، وأثر الكيمياويات المركبة على صحة الإنسان.

لاقى كتاب «الربيع الصامت» حال صدوره في عام 1962 معارضة شديدة حتى أن كاتبته راشيل تلقت تهديدات بالاغتيال، كان رواد الهجوم الأكبر على راشيل من الشركات المنتجة للمواد الكيماوية في أمريكا “مونساتو وفلسيكول والسياناميد” وهي الشركات العملاقة المسيطرة على إنتاج المبيدات الكيمياوية وكانت تساندهم وزارة الزراعة الأمريكية وبعض الصحف التي كانت تتلقى إعلانات من تلك الشركات، وتمثل لها دخلا كبيرا. حتى أن «روبرت ستيف» الكيمياوي الناطق باسم الصناعات الكيمياوية في امريكا قال (إذا ما اتبع الإنسان خطى راشيل كارسون فإنه سيعود إلى العصور المظلمة وتعود الحشرات والأمراض لترث الأرض). في إشارة الى أن المبيدات تُخلص الزراعات من الحشرات، لكن ثبت علمياً أن ما يحدث هو أنها تسرطن الأجساد، ومرت السنوات، ولم يعد الإنسان للعصور المظلمة ولم ترث الحشرات الأرض لكن سرطنته المبيدات، وأمرضته، وأدخلت السموم الى جسده عبر السلاسل الغذائية. وتسمي تلك المواد بالملوثات العضوية الثابتة.

فكل الدراسات اللاحقة سارت على خطى راشيل، إذ حذرت دراسة فرنسية لباحثي جامعة لا بورجيه دو لاك، تم نشرها عام 2014 ، في مجلة “بروسيدنجز” التابعة للأكاديمية الأمريكية للعلوم، من الأضرار طويلة المدى للمبيدات الزراعية على البيئة والصحة العامة موضحة أن هذه الأضرار قد تستمر عقوداً قبل أن تختفي آثارها. بعد عثورهم في رواسب قاع احدى البحيرات التي يتم الصرف الزراعي عليها، على بقايا مواد كانت تستخدم في صناعة مبيدات مضادة للآفات الحشرية في القرن العشرين، وقالوا إن بقايا مبيد “دي . دي . تي” (D .D .T) الحشري ظلت تصل إلى المياه حتى بعد حظرها في عام 1972 بأربعة عقود ..

والمبيدات الحشرية هي عبارة عن مواد كيميائية خطرة تستخدم في إبادة الحشرات والآفات النباتية، ولها تأثير سام بدرجات متفاوتة في الإنسان والحيوان والنبات، ومن أنواعها مركبات الزرنيخ والنيكوتين والفسفور، والسيانور والكلور، وهنالك بعض أنواع المركبات المستخدمة للتخلص من القوارض كمركبات فوسفيد الزنك وكبريتات الثاليوم، ومركبات الكلوروفاسيون .ومن المعروف أن كمية قليلة من مركبات الزرنيخ أو نقطة صغيرة من محلول الفسفورية العضوية كافية للقضاء على الإنسان والحيوان

كما يمكن أن تدخل المبيدات إلى الجسم عن طريق الجلد والجهاز الهضمي، فتخترق المبيدات السامة الجلد عند ملامستها له، أو تدخل إلى الجهاز الهضمي عن طريق الخضار والفواكه الملوثة التي تحمل الآثار المتبقية من هذه السموم، ومن ثم تصل إلى الدم وإلى كافة أعضاء الجسم وتستقر فيها وتسبب له العديد من الأمراض الخطرة ومنها أمراض الكبد والفشل الكلوي والسرطانات.، كما تشير الإحصائيات على مستوى العالم أنه في عام 1992 تسببت المبيدات في حالات التسمم لما يقرب من 25 مليون شخص في الدول النامية، يموت منهم ما يقرب 20 ألف شخص سنوياً .

الدستة القذرة

يقول دكتور سعد حسن الاستاذ بكلية العلوم – جامعة عين شمس: “تضم الملوثات العضوية الثابتة مجموعة من أخطر المواد الكيماوية التى تبقى فى البيئة لسنوات وعقود ولا تتحلل، وتنتقل من مكان لآخر وتخزن فى الخلايا الدهنية للكائنات الحية، هذه المواد التى تندرج تحت اتفاقية استكهولم للملوثات العضوية الثابتة، التي وقعت عليها مصر، ودخلت حيز النفاذ في عام 2004، ومنها بعض المبيدات التى يطلق عليها “الدستة القذرة” مثل د.د.ت – الدرين –كلوران – إندرين – هيبتا كلور – توكسانين –ألخ. وعرض مجموعات آخرى اضافتها اتفاقية استكهولم ومنها مبيد اللندين، واشار إلى التأثيرات الصحية الخطيرة على صحة الإنسان جراء التعرض المباشر وغير المباشر لهذه الملوثات.

يقول المهندس أحمد عبد الحميد مدير مشروع الإدارة المستدامة للملوثات العضوية الثابتة بوزارة البيئة”: “الملوثات العضوية والمواد الخطيرة ليست فقط المبيدات الرزاعية المُسرطنة، وإنما يُضاف اليها ما يعرف بالمبيدات “المهجورة”، وهي المبيدات التي لم يعد استخدامها ممكناً بأية طريقة آمنة، ويجب التعامل معها كمخلفات خطرة، معظمها مبيدات “عضوية ثابتة” والثبات الكيميائي يعني شدة الذوبان في الدهون، والُسمية المرتفعة، وسهولة الانتقال في السلسلة الغذائيةـ أي في المياه والطعام،والفواكه والخضار، لأنها لا تذوب ولا تتحلل لعقود طويلة، كما يصعب التخلص منها بالحرق، فحرقها ينتج مواد أكثر سمية منها، بالإضافة الى مركبات ثنائية الفينيل متعدد الكلور الوجودة في المعدات(مثل المحولات الكهربائية، والمكثفات، والأوعية الأخرى المحتوية على كميات من المواد السائلة) كان التخلص عبر مشروع ضخم، تبنته مصر، تحت عنوان”الإدارة المستدامة للملوثات العضوية الثابتة”، احتفلت وزارة البيئة بنجاحه في تحقيق اهدافه وختامه الأسبوع الماضي وسط لفيف من الشركاء هم د. رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، د. على أبو سنه الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة وممثلي وزارات الزراعة واستصلاح الأراضي والكهرباء والطاقة المتجددة، ومارينا ويس، المدير القطري لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي.

ويتابع أحمد قائلاً:” تمت إضافة الليندين ومستحضراته في عام 1996الي قائمة المواد التي يتحتم علي أي مورد إحاطة الجهات المسئولة في الدولة المزمع تصديره اليها، والليندين هو أحد المبيدات التى كانت تستخدم لمقاومة الآفات الزراعية، وادرجته اتفاقية استكهولم مؤخراً على قائمة الملوثات العضوية الثابتة شديدة الخطورة، بعد أن جرت أبحاث مكثفة عبر الهيئة الدولية لأبحاث السرطان توصلت إلى أن مبيد، الحشرات ليندين يمكن اعتباره مسرطنا للإنسان، وصنفته ضمن، المجموعة الأولى علي اعتبار وجود دلالات تؤكد ذلك على البشر. واضيف الى الاتفاقية.

وعن التأثيرات الحادة يقول المهندس احمد:” يسبب تركيز 6-10 ملجرام لكل كيلو جرام من وزن الجسم،صداع وغثيان وقيء وتوهان ورعشة، واضطراب مستوى الصوديوم والبوتاسيوم في الخلايا، كما يتسبب في تأثيرات مزمنة منها اضطرابات عصبية توصيلية تؤدي لرعشة العضلات، وإضطراب الغدد الصماء وتأثر الهرمونات التي تنتجها، كذلك التأثيرات المتأخرة، منها تأثر العناصر الوراثية وإمكانية حدوث تغيرات طفرية، ونقص عد الحيوانات المنوية عند الذكور وزيادة حدوث البطانة المهاجرة للرحم وتأثر الحيض عند الإناث، أورام خبيثة

من أدخل المواد المسرطنة لأجساد المصريين؟

دخلت كميات كبرى من الملوثات العضوية الثابتة الى مصر، وهو ما أثر سلبيا على صحة المصريين، لأن تلك المواد تُرش بها المزروعات، ثم تنتقل للإنسان عند تناوله الغذاء والفاكهة المتشبعة بالمبيدات، ورغم تحريم استخدامها دولياً إلا أن الفساد تسبب في تمرير شحنات عديدة، كانت شحنة الليندين منها، والتي استوردها شخص مجهول المعلومات، في عام 1988 وفر تاركاً إياها في ميناء الأدبية بالسويس، كانت تمثل خطورة على العاملين بقرية البضائع والمواطنين، والسهو عنها يعد جريمة في حق المصريين، كان لابد من التخلص الآمن منها. لكن لم تكن حينها السبل متاحة لا فنياً ولا مادياً.

وهدأت الأحوال لفترة، وفي منتصف تسعينات القرن الماضي وبعد تحديد المواد المسرطنة، اصدر يوسف والي نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة آنذاك، القرار رقم ‏874‏ لسنة ‏96 ‏في يوليو 1996، يحظر تجريب أو استيراد أو تداول أو استخدام أو تجهيز المبيدات سواء كانت مواد خاماً أو مستحضرات تجارية في أي صورة من الصور والمصنفة مجموعة ‏ب‏ محتمل مُسرطن للإنسان والمجموعة ‏أ مسرطن ممكن للإنسان سواء للاتجار أو للاستخدام الشخصي‏، جاء هذا الحظر لنحو ‏38‏ مبيداً استناداً إلي تصنيف هيئة حماية البيئة الأمريكية التي حددت المبيدات المحظورة. ولأن القرار كان مسبباً بالخطر الشديد، فلايمكن إلغاؤه إلا بإزالة أسباب الخطر التي بُني عليها‏.‏

بعد فترة، خرق الوزير قراره، لصالح يوسف عبد الرحمن، وكيل أول وزارة الزراعة، ولصالح البورصة الزراعية التي كان يترأسها‏،‏ إلا أن هناك عقبة أساسية حالت دون تنفيذ هذا القرار وهي قانون الز راعة رقم ‏53‏ لسنة ‏66‏ والذي ينص علي أن الوزير أو أي مسئول لايستطيع وفقاً لأحكام هذا القانون إدخال أي مبيدات إلا من خلال لجنة المبيدات المشكلة‏،‏ حيث تنص المادة ‏93‏ من هذا القانون يصدر وزير الزراعة بناء علي اقتراح لجنة مبيدات الآفات الزراعية القرارات‏.، فبدأ والي في التلاعب، منذ نهاية تسعينات القرن الماضي وحتي عام ‏2004‏، بالقوانين واللوائح التي ضربت عرض الحائط وتم إلغاء الحظر المفروض علي المبيدات المسرطنة وفتح الباب أمام يوسف عبد الرحمن وشركائه‏،‏وتم ادخال كميات هائلة من المبيدات المسرطنة في هذا التوقيت.

وعندما تولي المهندس أحمد الليثي منصب وزير الزراعة خلفاً ليوسف والي عام ‏2005‏، أصدر قرارا بإعادة لجنة المبيدات لممارسة مهامها وفقا لما نص عليه القانون وكلفها بمراجعة المبيدات في ضوء التطورات،‏ فتم تكليف لجنة برئاسة دكتور جمال أبو المكارم رئيس جامعة المنيا السابق وقررت اللجنة المبيدات الـ‏38‏ المسرطنة التي سمح يوسف والي بإلغاء الحظر عنها لم تتحسن أحوالها بل تزايد مفعولها السرطاني وتم التوصل أيضا إلي ‏9‏ مبيدات أخري أكثر خطورة من حيث تأثيرها السرطاني علي صحة الإنسان.

فقررت اللجنة وفق تقرير لوزير الزراعية بضرورة حظر المبيدات الـ‏47‏ فأصدر الليثي القرار ‏719‏ لسنة ‏2005‏ بحظر هذه المبيدات وبعد تولي أمين أباظة منصب وزير الزراعة ألغي القرار الذي أصدره الليثي بشأن حظر الـ‏47‏ مبيدا التي تصيب المواطنين بالسرطان فأصدرت قرارا وزاريا رقم ‏90‏ لسنة ‏2007‏ يقضي بقيام لجنة المبيدات التي شكلها الليثي برئاسة د‏.‏ مصطفي كمال طلبة بدراسة شاملة لإعادة تقييم جميع المبيدات التي استخدمت أو التي تستخدم في مصر وفي حال ثبوت مطابقتها للضوابط والمعايير المنصوص عليها في هذا القرار تتخذ اللجنة إجراءات إعادة تسجيلها‏.

في هذا الوقت كانت الدراسات تجري على كيفية التخلص من الشحنات المهجورة والمتقادمة، وتروي وزيرة البيئة د. ياسمين فؤاد قصة التخلص من المواد العضوية الثابتة قائلة :” تمكنت وزارة البيئة من التخلص من شحنة المبيدات المسرطنة «الليندين» عبر اتخاذ إجراءات إعادة تصدير الشحنة، المُخزنة فى ميناء الأدبية بالسويس، لمدة تجاوزت الثلاثين عاماً، وكان ذلك جزء من مشروع الإدارة المستدامة للملوثات العضوية، الذي يهدف في مكون كامل منه الى التخلص من تلك الشحنة، وتزن 220 طناً، وكان الهدف الرئيسي من المشروع هو هدف إنمائي لتحسين الإدارة والتخلص من المواد المحظورة بطريقة سليمة بيئيا. وحوالي 430 طنا مخزنة بمنطقة الصف بالجيزة و 350 طنا في تسع مناطق آخرى.،والهدف الثاني،جمع ومعالجة 1000 طن من الزيوت الملوثة بمواد ثنائي فينيل متعدد الكلور PCBs وهي من الملوثات العضوية الثابتة التي كانت تستخدم في المحولات الكهربائية ولها تأثيرات صحية و ببيئية خطيرة. ويعمل المشروع على نقل وتوطين تقنية معالجة هذه الزيوت.أما الهدف الثالث، هو بناء القدرات العلمية ونقل التقنية للوزارات والجهات المعنية والتدريب ونشر الوعي والمعرفة لمختلف المنتفعين وفئات المجتمع.

وتضيف وزيرة البيئة :” انتج المشروع عدداً من الإنجازات منها توطين استخدام تكنولوجيا معالجة الزيوت المستخدمة في المحولات الكهربائية تدريب أيدي عاملة محلية وطنية، بدلاً من بالخبراء الدوليين، دمج البعد البيئي فى القطاعات التنموية بالدولة. كما تم حصر وتحليل وإعادة تعبئة وتغليف كميات من المبيدات من عدة مواقع أولها ميناء الأدبية بالسويس، ونقلها خارج مصر لتحرق في أفران خاصة في فرنسا، كذلك مخزونات الصف بالجيزة نقلت وأُحرقت في أفران خاصة في كل من السويد وفرنسا.

وتؤكد ياسمين:” كما تم اتخاذ القرار باستيراد وحدتى معالجة متحركتين لزيوت المحركات، بعد فحص اكثر من 13 الف محول كهربائى بالتعاون مع وزاره الكهرباء والتدريب على اخذ وتحليل العينات على يد كبار الخبراء فى مصر والعالم.،تمثل الوحدتان احدث التكنولوجيات فى هذا المجال حيث تتميزان بمعالجة الزيوت دون الحاجه لفصل المحول الكهربائى من الخدمة، وبالتعاون بين وزارة الكهرباء ووزارة البيئة تم وضع خطة لإنشاء وحدة خاصة لوحدتى المعالجة بحيث تخدم قطاعات أخرى والبلدان العربية والأفريقية.

للتمويل دور فعال

لم يكن من الممكن تنفيذ التخلص الآمن من شحنة الليندين كجزء من ذلك المكون الفعال الا عبر تمويل وتكنولوجيا تحتاج اموال طائلة حفاظاً على أرواح المصريين، لذلك تولى البنك الدولي ومرفق البيئة العالمي تمويل التنفيذ، في ديسمبر 2005 ،أعد البنك الدولي استعراض تشخيصي لإلجراءات الوقائيى بشأن استخدام

الأنظمة القطري” في المشروع الثاني لمكافحة التلوث البيئي في مصر ، ومنذ ذلك الحين، طُبق منهج استخدام الأنظمة القطرية بصورة مرضية، رغم تأخر بعض الإجراءات أثناء عملية تطبيق بعض التدابير المتعلقة بسد الثغرات والتي تم تحديدها والأتفاق عليها بين البنك الدولي والحكومة المصرية. من المقرر استكمال

المشروع الثاني لمكافحة التلوث في مصر في أغسطس عام 2015 ، “بتجربة استخدام أنظمة البلدان المقترضة لمعالجة القضايا المتعلقة بالإجراءات الوقائية البيئية والاجتماعية في المشروعات المدعومة من البنك”. ومن ثم، ووفق هذه السياسة، أجرى موظفو البنك الدولي بالتعاون مع العاملين بجهاز شؤون البيئة المصري تقييمات التكافؤ، والمقبولية على الأنظمة البيئية المصرية القابلة للتطبيق، خلال الفترة ما بين سبتمبر 2010 ومايو 2015، ومن خالل القيام بذلك، قاموا بتضمين جميع النتائج والتوصيات التي جاءت في الاستعراض التشخيصي للإجراءات الوقائية والذي تم إعداده لأغراض المشروع الثاني لمكافحة التلوث البيئي في مصر..

وتؤكد الدراسة الخاصة بالاستعراض التشخيصي التي سبقت تنفيذ المشروع ومنشورة على موقع الالكتروني لوزارة البيئة أنه:” تم تمويل المكون الأول من المشروع والذي يتضمن تدابير التعزيز المؤسسي والتنظيمي لإدارة الملوثات العضوية الثابتة،”تخزين ونقل وتخلص وتوعية” بمبلغ 1.78 مليون دولار من البنك الدولي بما في ذلك 0.92 مليون دولار من مرفق البيئة العالمي(

وتمويل المكون الثاني في المشروع وهو ” إدارة مخزونات مبيدات الآفات المتقادمة، لتخلص من المخزونات شديدة الخطورة، ووضع استراتيجة طويلة الأجل وإدارة مبيدات الآفات، بمبلغ 10.21 مليون دولار من البنك الدولي منها 2.69 مليون دولار من مرفق البيئة العالمي

أما المكون الثالث:فيتم تمويل إدارة المركبات ثنائية الفينيل متعددة الكلور ” تحزين وازلة التلوث من المخزون، ووضع استراتيجية إلدارة ثنائي الفينيل متعدد الكلور والمعدات الملوثة بثنائي الفينيل متعدد الكلور، بتكلفة 9.93 مليون دولار من البنط الدولي منها 3.12 مليون دولار من مرفق البيئة العالمية.

والمكون الرابع الخاص بإنشاء وحفظ وحدة إدارة المشروع بمبلغ 1.68 مليون دولار، وهكذا تم تمويل المشروع بتكلفة إجمالية قيمتها 23.6 مليون دولار أمريكي، منها 8.1 مليون دولار أمريكي في شكل منحة من مرفق البيئةالعالمي، وساهمت الحكومة المصرية بمبلغ 15.5 مليون دولار

وتقول رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي:” البنك الدولي شريكًا استراتيجيًا لمصر في إطار التعاون الدولي الإنمائي فنياً ومادياً.

وتضيف المشاط:”يجري حاليًا تنفيذ “مشروع القاهرة الكبري لإدارة تلوث الهواء وتغير المناخ بقيمة 200 مليون دولار أمريكي، بالإضافة إلى إعداد مسودة تقرير المناخ والتنمية الخاص بمصر لتقييم مخاطر تغير المناخ على التنمية، وفهم التحديات البيئية للاسترشاد الحكومي في تحقيق النمو الأخضر بالتركيز على ثلاث أولويات وهى: “الاقتصاد الأزرق مع التركيز على البيئة البحرية، الاقتصاد الدائري وإدارة التلوث، النفايات، والتمويل الأخضر”

وتوضح “المشاط”، الانتهاء من المشروع وتنفيذ هدفه التنموي قبل انعقاد الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف في شرم الشيخ، من شأنه أن يدعم الجهود المبذولة في إطار عمل المناخ،مؤكدة ان الوزارة وفرت خلال عام 2021، 230 مليون دولار أمريكي لتمويل المشروعات البيئية.

الجدير بالذكر أن النجاح الذي حققته مصر في إتمام اهداف مشروع الإدارة المستدامة للملوثات العضوية، لم يكن نجاحاً محلياً فقط، فالشركاء الدوليين “البنك الدولي والمرفق العالمي للبيئة” اعلنا شهادتهما عبر ممثليهم بأن مصر تخطو خطوات يحتذى بها في انجاز تعهداتها البيئة

المراجع

1- كتاب الربيع الصامت لراشيل كارسون

2- ملف قضية المبيدات المسرطنة، وحكم محكمة النقض على المتورطين فيها.

3- تقارير الاستعراض التشخيصي بوزارة البيئة

4- تقارير مرفق البيئة العالمي

5- تقارير البنك الدولي