أعلنت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، أن الوزارة "تعمل على إحداث "مجلس الأمن الطاقي" والذي سيتولى بالأساس التتبع الدقيق والخاص لوضعية القطاع الطاقي الوطني واتخاذ الإجراءات لمواجهة أزمات مماثلة، وكذا تحديد المواد المعنية بالمخزون الاستراتيجي والتدابير التي يجب وضعها لضمان سيادة طاقية للبلاد".
وأضافت في ندوة صحفية، اليوم الجمعة، أنه فيما "يخص توزيع المواد البترولية، فقد تم ما بين سنة 2016 وسنة 2021 ولوج 9 شركات جديدة لقطاع توزيع المحروقات، مما ساهم في الرفع من معدل متوسط إحداث محطات الخدمة من 50 إلى 170 محطة في السنة. وقد بلغت شبكة محطات الوقود حوالي 3.000 محطة على الصعيد الوطني".
وأوضحت أنه " لم تعرف أسعار الكهرباء أي ارتفاع، رغم الارتفاع المهول الذي عرفته أسعار الفيول والفحم الحجري وهما المادتين الرئيسيتين في إنتاج الكهرباء حاليا. ومن المرتقب أن تعرف مشتريات الطاقة والمحروقات زيادة بأكثر من 25 مليار درهم مقارنة بسنة 2021، ناجمة بالأساس عن ارتفاع الأسعار الحالية على المستوى الدولي".
وأبرزت أنه "خلال الشهر الحالي، يتم دعم قنينة غاز البوتان من فئة 12 كلغ بحوالي 116 درهم (الثمن الحقيقي للقنينة من فئة 12 كلغ هو 156 درهم) وحوالي 30 درهم بالنسبة للقنينة من فئة 3 كلغ (الثمن الحقيقي للقنينة من فئة 3 كلغ هو 40 درهم)".
وأوردت المسؤولة الحكومية، أنه "كما تعلمون، فإن المغرب دولة غير منتجة للبترول مما يجعلها تستورد كل احتياجاتها من المحروقات من الخارج، وبالتالي فهي تخضع بشكل مباشر لتقلبات السوق العالمية، وخاصة أسعار البترول التي عرفت في الآونة الأخيرة أقوى ارتفاع لها منذ سنة 2015، إذ تجاوز سعر خام البرنت 127 دولار للبرميل يوم 8 مارس 2022".
ولفتت إلى أنه "في إطار السياسة الوطنية الطموحة للرفع من مستوى المخزون الاحتياطي وتأمين حاجيات السوق الوطنية من المواد البترولية، تعمل الوزارة على حث الفاعلين الخواص ومواكبتهم لإنجاز قدرة إجمالية إضافية للتخزين تصل إلى 890 ألف متر مكعب، باستثمار يناهز 3 مليار درهم مع متم سنة 2023، وذلك من أجل الرفع من المخزون الاحتياطي الوطني ليصل إلى المستوى المحدد قانونا في 60 يوما، من مبيعات الشركات البترولية بالسوق الوطنية".
