قال تقرير أمريكي إن الفساد أضحى مشكلة في موريتانيا، مبينا أن السلطات لا تطبق بشكل فعال العقوبات الجنائية بشأن فساد المسؤولين الحكوميين.
وأوضح التقرير الصادر عن الخارجية الامريكية حول حقوق الانسان في موريتانيا وحصلت وكالة الأنباء الألمانية " د.ب.أ" على نسخة منه أنه " كثيرا ما تورط المسؤولون في ممارسات فاسدة مع الإفلات من العقاب،وأن تقارير عديدة عن فساد حكومي متوفرة خلال العام 2021 .
وأضاف أن الفساد مشكلة خطيرة في الإدارة العامة ونادرًا ما تحاسب الحكومة المسؤولين، أو تحاكمهم على الانتهاكات.
وذكر التقرير الأمريكي إلى أن المسؤولين الحكوميين استخدموا سلطتهم للحصول على مزايا شخصية ، مثل الإعفاء غير المصرح به من الضرائب ، والمنح الخاصة للأراضي ، والمعاملة التفضيلية أثناء تقديم العطاءات بشأن المشاريع الحكومية.
وأشار التقرير إلى أن الفساد أكثر انتشارًا في المشتريات الحكومية ولكنه كان شائعًا أيضًا في توزيع الوثائق الرسمية، وتراخيص الصيد والتعدين، وتوزيع الأراضي، وكذلك في القروض المصرفية ومدفوعات الضرائب.
