قامت كل من الجزائر وجنوب إفريقيا، بشن هجوم ضد المغرب، تتهمه فيه بانتهاكات حقوق الإنسان في الأقاليم المغربية الجنوبية، وذلك أياما قبل موعد انعقاد جلسة مجلس الأمن المخصصة للصحراء، مستغلة جلسة بمجلس الأمن، كانت مخصصة للاعتداءات الجنسية تجاه النساء.
ولم يتأخر رد المغرب، حيث قال نائب الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى الأمم المتحدة، عمر القادري، الذي أدلى ببيان إضافي خلال نفس الجلسة التي انعقدت بتاريخ 13 أبريل 2022، الذي أكد بأن الجزائر يريد تضليل المجتمع الدولي وشن هجوم على المغرب من خلال معلومات خاطئة ومضللة لا أساس لها حول الصحراء المغربية.
وأوضح الدبلوماسي المغربي، بأن الوفد الجزائري ادعى بأن سلطانة خيا، “مدافعة عن حقوق الإنسان، وهذا كذب وخطأ، هذه السيدة لا علاقة لها بحقوق الإنسان، وهي تعمل لصالح الجزائر ولصالح جماعة انفصالية متصلة بالإرهاب في الصحراء، وذلك لتقويض حقوق الإنسان النبيلة والحريات والديمقراطية في الصحراء المغربية، للدفاع عن بروباغندا انفصالية بخلاف قرارات مجلس الأمن ذات الصلة”.
وأضاف المتحدث بأن هذه السيدة “تقوم بارتكاب العنف المسلح ضد المدنيين في الصحراء المغربية، وقامت بتنفيذ تمارين عسكرية مع قوات من البوليساريو”، مؤكدا بأنها ليست ناشطة في حقوق الإنسان “بل هي عنصر في البوليساريو.. تدعو إلى العنف والتحرك العسكري، وسبق أن شاركت في تمارين عسكرية من الأول حتى الثاني عشر من يناير 2019، نظمها البوليساريو ودعا خلالها للعنف المسلح ضد المدنيين في الصحراء المغربية، وتم التقاط صور لها السيدة الرئيسة”، وتم عرض صور تؤكد ذلك.
وتابع المتحدث الذي كشف عن عدد من الصور أمام ممثلي الدول الحاضرين في هذه الجلسة، قائلا “نراها ترتدي الزي العسكري وتحمل الأسلحة، وتدعم البوليساريو وهو يستخدمها لتضليل المجتمع الدولي فيما يتعلق بحالة حقوق الإنسان في الصحراء المغربية بحسب القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن، وهذه الأخيرة أشارت إلى احترام المغرب ودور المؤسسات الحكومية في المغرب لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، هذه السيدة لم تتعرض لأي استغلال أو انتهاك جنسي كما تدعي الجزائر وهي تتمتع بحرية التنقل، وقد سبق أن تواصل معها المجلس الوطني لحقوق الإنسان لكنها رفضت أن تلتقي به، لأنها لا تريد التحدث عن حقوق الإنسان بل تريد استغلالها”.
وحول حرية التنقل، أكد المتحدث أن المعنية تغادر المغرب مستخدمة جواز سفر مغربي، “تسافر إلى الجزائر وإلى جنيف وحول العالم لنشر الأكاذيب حول المغرب، وهذا لأن المغرب يحترم حقوق الإنسان، ولأنه يعزز حقوق الإنسان كما هي معترف بها دوليا”.
وشدد عمر القادري، قائلا “إن وفد الجزائر أشار إلى سعادة الممثلة الخاصة ماري لولا، لكن سأصحح هذه المعطيات لأنها كذب، هذه السيدة “لولا” مقتنعة بأن أقاويل سلطانة مظللة وكاذبة وبالتالي نأت بنفسها عن هذه الأقوال، وفعلت ذلك عندما رأت الصورة، وفهمت أن سلطانة خيا تقوم باستغلال حقوق الإنسان لأغراض سياسية انفصالية”
وأردف القادري، قائلا “إن الوفد الجزائري تحدث عن حالات معزومة عن العنف الجنسي في الصحراء المغربية وهذا خطأ، ولكن ما هو صحيح هو نساء وشباب يتعرضون للاغتصاب والاعتداء الجنسي في محطات الشرطة في الجزائري وهذا ما أشارت له وسائل الإعلام المحلية والدولية، ثمة أيضا مسألة لها علاقة بانتهاك حقوق المرأة في تيندوف بالجزائر، بإشراف من السلطات الجزائرية، نذكر حالات النساء والفتيات في المخيمات اللواتي هن ضحايا البوليساريو التي تنشر الرعب في هذه المخيمات، إن صحيفة “إلموندو” الإسبانية أشارت إلى عدد من الفتيات اللواتي تم احتجازهن، وتعرضن لمعاملات سيئة في هذه المخيمات بإشراف من الجزائر، وتعرضن لاستغلال جنسي”.
وأكد الدبلوماسي المغربي أن قائد البوليساريو الانفصالي ابراهيم غالي، ملاحق في إسبانيا بتهم اغتصاب واعتداء جنسي ضد خديجتو محمود، مضيفا “وكما قلت هو ملاحق في المحاكم الدولية لأنه ارتكب جريمة ضد الإنسانية”.
وفي رد على التهم التي كالتها الجزائر، قال القادري “إن الجزائر ليس في المكانة التي تتيح لها التحدث عن حالات حقوق الإنسان في الصحراء المغربية، وسأذكر على سبيل المثال الجنود الأطفال في الجزائر بدعم من الجزائر، هنا نرى صور لجنود أطفال في تيندوف الجزائر بتواطؤ منها (حاملا لصورة أطفال مجندين في مخيمات تندوف)، هذه كلها صور حقيقية والبعض منها منشور في مواقع انفصالية للبوليساريو، هؤلاء الأطفال محرومون من كافة الحقوق، والجزائر تأتي هنا للتحدث عن حقوق الإنسان في الصحراء المغربية، إن حالة حقوق الإنسان في الصحراء المغربية أفضل بكثير من حالة حقوق الإنسان في الجزائر”.
وختم نائب الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى الأمم المتحدة، قائلا: “الجزائر تنتهك حقوق الإنسان.. لا نطيل الكلام، الوفد المغربي لم يرغب في الإدلاء بهذا البيان الإضافي، لكن سمعتم جميعا البيان الجزائري، الذي هاجم المغرب والصحراء المغربية خلال مناقشة لا علاقة لها بالصحراء، الصحراء لم تصدر في أي تقرير، لا في تقرير الممثلة الخاصة ولا في التقرير الأمين العام، وكما قلت حالة حقوق الإنسان أفضل بكثير في المغرب من الجزائر، أذكر في مارس 2020 مكتب مفوضية حقوق الإنسان، تحدث عن انتهاكات كثيرة لحقوق الإنسان وتحدث عن قلق إزاء الوضع في الجزائر حيث أن حرية التعبير والمشاركة في الحياة العامة هذه كلها حقوق يتم انتهاكها ويتم استخدام القوة المفرطة ضد متظاهرين سلميين ويتم اعتقالهم بشكل منتظم، من النادر أن يقوم مجلس حقوق الإنسان بنشر تقريرين عن بلد في هذه الفترة الزمنية القصيرة، هذا يشير إلى جسامة وضعية حقوق الإنسان في الجزائر”.
