وضع وزير العدل، عبد اللطيف وهبي نفسه هذه المرّة في مواجهة حماة المال العام والحقوقيين، عندما تعهد بإجراء تعديلات في القانون الجنائي، بحيث يقطع الطريق على الجمعيات الحقوقية، لتوجه شكايات إلى القضاء بخصوص قضايات تتعلق بـ”الفساد المالي”، و”نهب المال العام”.
وفي هذا السياق، اتهم المحامي محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، عبد اللطيف وهبي وزير العدل، بـ”إستعمال مؤسسات الدولة للدفاع عن المتهمين بالفساد ونهب المال العام”.
وقال الغلوسي في تدوينة نشرها على حسابه الشخصي في “فايسبوك”: “كيف يسمح السيد وزير العدل لنفسه بإستعمال مؤسسات الدولة للدفاع عن متهمين بالفساد ونهب المال العام، مناسبة هذا القول هو تصريحات وزير العدل في وقت سابق والتي يحاول من خلالها طمأنة بعض الأشخاص الذين تحوم حولهم شبهات فساد وذلك من خلال تعهده بإدراج تعديل في قانون المسطرة الجنائية يمنع جمعيات حماية المال العام والمنظمات الحقوقية من تقديم شكايات الى القضاء بخصوص إفتراض وجود شبهات فساد في بعض المرافق العمومية والتي يتولى تدبيرها أشخاص أسندت لهم مهام التدبير العمومي، واشترط أن تحال الشكايات المقدمة في هذا الإطار على وزارة الداخلية لإبداء رأيها في الموضوع والتأكد من صحة المعطيات الواردة بالشكاية قبل فتح أي بحث قضائي، إنها مرافعة تجسد إنتكاسة حقوقية وتجعل السلطة القضائية تفقد أحد مقومات وجودها وهو استقلاليتهاعن باقي السلط ليجعلها السيد الوزير المحترم تحت سلطة وزارة الداخلية وهو أمر لم يسبق لأي مسوؤل أن دافع عنه”.
وأضاف رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، “تصريحات وزير العدل كانت بلغة اليقين بكون التعديل سيدرج في المسطرة الجنائية المقبلة، وهي تصريحات تحتقر البرلمان وتستبطن كون هذه المؤسسة التشريعية هي فقط واجهة لتمرير قرارات السلطة التنفيذية
وزير العدل لم يكن يتحدث من تلقاء نفسه بل إنه يمثل رجع الصدى لبعض الأصوات التي تخشى المحاسبة والمتورطة في قضايا الفساد المالي والتي يزعجها الدور الحيوي للمجتمع المدني الجاد، لذلك فإنه خضع لتلك الأصوات النشاز والمستفيدة من واقع الريع والفساد وكان على وزير العدل وهو رجل قانون أن لايقبل على نفسه هذه المهمة البئيسة لأنه يعلم جيدا أن الدستور الذي يعتبر أسمى قانون في البلد قد أعطى أدوارًا مهمة للمجتمع المدني وجعله شريكا أساسيًا في إنتاج القرار والسياسات العمومية كما وفر القانون حماية خاصة للمبلغين عن جرائم الفساد والرشوة هذا دون أن ننسى أن القانون يجبر الناس جميعا عن التبليغ عن أية جريمة وإلا تعرضوا للمتابعة الجنائية بعدم التبليغ”.
وتابع الغلوسي، “السؤال المطروح هو هل ستسمح الدولة ومؤسساتها والفرق البرلمانية للوزير بأن يستعمل منصبه الوظيفي للتشريع لفئة متورطة في الفساد والرشوة وحمايتها من الرقابة المجتمعية التي يشكلها المجتمع المدني الجاد في إنتهاك تام لمقتضيات الدستور والقانون والإتفاقيات الدولية ذات الصلة بمكافحة الفساد والتي صادق عليها المغرب وفي مقدمتها إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ؟.. خرجات وزلات هذا الوزير غير المحسوبة متعددة وأساء كثيرا لدوره كوزير للعدل ولذلك يطرح سؤال مشروع ألم يحن الوقت بعد لإعفائه من مهامه ؟”.
