قالت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقة والتنمية المستدامة، إن المستثمرون الذين تقدموا لاقتناء مصفاة “سامير” والاستثمار فيها، غير جديين، مشيرة إلى ما يروج عن المبرر الذي يقدمه هؤلاء المستثمرون بكون الحكومة لا تتوفر على رؤية مستقبلية واضحة في صناعة التكرير، مبرر غير صحيح.
وأوضحت بنعلي، في لقاء تواصلي مع وسائل الإعلام، اليوم الجمعة 15 أبريل الجاري، أن مسألة الاستثمار في تكرير النفط عرفت تغييرات كبيرة، في السنوات الأخيرة، كما أن الحكومة تعمل على تفعيل ما تراه مناسبا، مع مراعاة مصالح العاملين والعاملات في الشركة، ومصالح الدولة المغربية إلى جانب مصالح المنظومة المحلية بمدينة المحمدية.
وزادت الوزيرة، أن تعامل الحكومة مع هذا الملف تحكمه اعتبارات متعددة، منها كل ما يرتبط بالنشاط الصناعي للشركة بهدف الحفاظ على الرأسمال البشري والرأسمال الصناعي، مردفة بأن “هناك بعض الأطراف التي تلجأ إلى منصة التواصل الاجتماعي “تويتر” لطرح مشكل “سامير” وهو الأمر الذي لا يُمكن، مشيرة إلى أن “الحكومة لديها الكثير من الحلول ومطروحة للنقاش”.
وفي السياق نفسه، أكدت بنعلي، أن قضية استغلال مصفاة “سامير” مرتبطة بالمسطرة القضائية الجارية خاصة على المستوى الدولي، كما أن “الملف ما زال جاريا أمام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار بواشنطن، ومهما قلنا ومهما نريد أن نقوم بخطوة، فلا يمكن لي أن أعطي أي رقم حول الهوامش أو الصيانة أو غيرها”.
وأشارت الوزيرة إلى جُل المراحل التي مر منها ملف “سامير” منذ سنة 2016 أمام المحاكم المغربية، حيث تقرر تصفية المصفاة حينها، إلى القرارات الأخيرة التي صدرت عن المحاكمة التجارية بالدار البيضاء.
