ترأست غيثة مزور، وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، اليوم الجمعة 15 أبريل، اجتماعاً بحضور ممثلي مختلف الإدارات العمومية، خُصص لتدارس تفعيل التدابير والإجراءات المتعلقة بإدماج اللغة الأمازيغية في الإدارات العمومية. الاجتماع شكل فرصةً للإنصات لمقترحات مختلف ممثلي الإدارات العمومية في هذا الصدد.
وفي كلمتها بالمناسبة، ذكرت الوزيرة بالعنايةالتي يوليها الملك محمد السادس، للهوية الثقافية الوطنية وعلى رأسها المكون الأمازيغي الممتدة جذوره في أعماق التاريخ والحضارة المغربية، وأهمية الأمازيغية في البرنامج الحكومي كونها تندرج ضمن الالتزامات العشرة للحكومة، وتحديداً تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية.
ودعت الوزيرة مختلف الإدارات إلى الانخراط الفعال من أجل إنجاح هذا الورش.
كما أشارت إلى الصندوق الذي أحدثته الحكومة لدعم إنجاز المشاريع الأفقية والقطاعية المرتبطة باستعمال الأمازيغية بالإدارة العمومية.
وأكدت الوزيرة على أن الهدف من المنشور بالأساس هو تعبئة كل الوسائل المتاحة لولوج المواطنات والمواطنين، على قدم المساواة، للخدمات العمومية.
وقد وقعت الوزيرة، بهذه المناسبة منشوراً موجهاً إلى الوزراء والمندوبين السامين يهُم إدماج اللغة الأمازيغية في الإدارات العمومية بما يُيسر ولوج المواطنات والمواطنين للخدمات العمومية واستفادتهم منها، وذلك تجسيداً للإرادة الملكية التي خصت الأمازيغية بعناية واهتمام كبيرين، وكذا تنزيلاً لأحكام الدستور.
ويحث المنشور على اعتماد اللغة الأمازيغية وإدراجها في كل من مراكز الاتصال وبنيات الاستقبال والتوجيه، وفي المواقع الإلكترونية الرسمية للإدارات العمومية، وكذا في البلاغات والبيانات الموجهة للعموم، والسيارات والناقلات التي تقدم خدمات عمومية أو التابعة لمصالح عمومية.
