وقال البنك المركزي الصيني إنه سيخفض نسبة الاحتياطي الإلزامي بـ0,25 نقطة مئوية لمعظم المصارف اعتبارا من 25 نيسان/أبريل، وبـ0,5 نقطة مئوية للمصارف الصغيرة، في وقت تكافح الصين أسوأ تفش لفيروس كورونا منذ بداية الجائحة.
وأشار البنك في بيان إلى أن هذه الخطوة ستوفر نحو 530 مليار يوان (83 مليار دولار) من السيولة الطويلة الأجل ليجري ضخّها في الاقتصاد.
وأدى انتشار فيروس كورونا في الصين إلى فرض إجراءات إغلاق في كثير من المدن في الأسابيع الأخيرة، بحيث يلتزم المسؤولون سياسة صفر كوفيد للقضاء على أي بؤرة عند ظهورها.
وأجبر هذا الوضع المصانع على وقف عملياتها، مثل شركات صناعة السيارات التي حذرت هذا الأسبوع من تعطل حركة الإنتاج، إضافة الى إعلان موانئ رئيسية في شنغهاي عجزها عن العمل بسبب تكدس البضائع.
وقال البنك المركزي الصيني في البيان إن الهدف الرئيس من خفض سعر الاحتياطي الإلزامي هو "توجيه المؤسسات المالية لاستخدام أموال من الاحتياطي لدعم الصناعات والشركات الصغيرة والمتوسطة التي تأثرت بشدة جراء الجائحة".
واعتبر محللون أن هذه الخطوة سيكون لها تأثير محدود على تباطؤ الاقتصاد.
وقال جوليان إيفانز-برتشارد الخبير في الاقتصاد الصيني لدى "كبيتال ايكونوميكس" إن "خفض الاحتياطي الإلزامي يجب أن يخفض معدلات الفوائد على القروض، وهو ما قد يزيل بعض الضغوط عن كاهل المقترضين المثقلين بالديون".
وأضاف "لكن تطبيق هذه الإجراء وحده يساعد بشكل طفيف لتعزيز نمو الإقراض".
وقال تشيوي تشانغ كبير الاقتصاديين في "بنبوينت آسيت مانجمنت" إن الخفض كان أقل مما توقعته الأسواق، مشيرا الى أن ضخ "مزيد من السيولة قد يساعد على الهامش، لكنه لا يعالج جذر المشكلة".
© 2022 AFP
