اتخذت ميليشيا الحوثي، إجراءات قمعية جديدة ضد المرأة اليمنية في مناطق سيطرتها، في إطار نهج منظم لتقييد حريتها ومصادرة حقوقها.
وفي أحدث إجراء قمعي، ألزمت ميليشيا الحوثي شركات النقل، تعبئة استمارة للنساء المسافرات تفيد بموافقة ولي الأمر على سفرهن، حسب الوثيقة التي وزعتها منظمة مواطنة لحقوق الإنسان، قائلة إن الإجراء يتطابق مع سلوك طالبان الأفغانية.
كما أكدت أن الحوثيين يخوضون معركة منظمة لتقييد حريتهن وتواجدهن في الحياة العامة كمعركة مصيرية تتصادم مع كل نضالات اليمنيات على مدار سنوات طويلة لتطبيع وجودهن في مجالات الحياة المختلفة.
داعش.. والقاعدة
من جانبها، قالت رئيسة مؤسسة "دفاع للحقوق والحريات"، هدى الصراري، إن ميليشيا الحوثي تتعامل مع النساء وكأنهن ناقصات الأهلية، ولا يحق لهنّ السفر أو التنقل والحركة إلا بإذن مسبق.
وأشارت إلى أن ذلك يُعد استمرارا لمنهج القمع والتضييق على الحريات وفرض القيود على النساء، في أماكن سيطرة الحوثيين، معتبرة هذا الإجراء يشبه ما يقوم به تنظيما داعش والقاعدة الإرهابيان.
لا يوجد قانون
وعلى الرغم من عدم وجود قانون يشترط وجود مَحْرم أثناء تنقل النساء، إلا أنه خلال السنوات القليلة الماضية، تكررت حوادث التشديد على المحرم وسؤال النساء عنه، في وسائل المواصلات أثناء التنقل بين المحافظات التي تسيطر عليها جماعة الحوثي، بحسب منظمة مواطنة.
وأوضحت أن الإجراءات الأخيرة التي انتهجتها جماعة الحوثي، أثّرت بشكل كبير على تنقل المرأة ومشاركتها في الحياة العامة والخاصة، والكثير من الأعمال، وألقت بظلال قاتمة على وضع النساء، ما أثّر على تحركهن بسهولة.
يأتي ذلك في ظل تزايد معاناة النساء في مناطق سيطرة الميليشيا الحوثية. حيث وثق مركز حقوقي، 1395 انتهاكًا حوثيًا بحق النساء في صنعاء خلال عام 2021م.
