لكن الحرب الروسية الأوكرانية قلبت كل الموازين فقد ارتفعت الأسعار في كل المواد الطاقية والغذائية والصناعية مما دفع إلى تسجيل الأرقام قياسية للتضخم في بلدان عديدة وتبقى الحلقة الأضعف هي البلدان الفقيرة والمنخفضة الدخل التي ستكون الأكثر تأثرا.
أصبحت المقدرة الشرائية مهددة في كل البلدان إلا أن البلدان التي لديها صلابة وهوامش تحرك قوية ستتعافى بسرعة لكن البلدان التي لا تمتلك أي من منهما فإنها ستدفع بالملايين إلى الفقر. فارتفاع التضخم الذي كان ينافس الفيروس في الانتشار فقد ارتفع التضخم في منطقة اليورو إلى مستويات قياسية بنسبة 7.5 % في مارس الماضي عقب ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الغذائية. وفي الولايات المتحدة الأمريكية سجل أعلى مستوى له في 40 سنة مسجلا نسبة 8.5 % الشهر الفارط. وفي تركيا تجاوز التضخم مستوى 60 %.
وكان صندوق النقد الدولي، قد أكد هذا الأسبوع بأن التضخم بات يمثل «خطراً حقيقياً في الوقت الحالي» على اقتصادات كثيرة، لافتاً إلى أنّ نمو الاقتصاد في العالم يتباطأ جراء الأزمات.
وسعت البنوك المركزية إلى الترفيع في نسبة الفائدة لمكافحة المنحى التصاعدي للتضخم وهو سلاح ذو حدين يأتي في الوقت الذي تسعى فيه الدول إلى تجاوز الآثار الكارثية للجائحة.
في تونس بلغت نسبة التضخم الشهر الفارط نسبة 7.2 % وتوقعت فيتش رايتنغ أن تبلغ النسبة نهاية العام مستوى 8 % نظرا للآثار المباشرة للازمة الأوكرانية وارتفاع أسعار المواد الأساسية، وللمرة الرابعة قامت تونس بحر هذا الأسبوع بالترفيع في أسعار المحروقات بنسبة 5 % بعد كانت في المرات السابقة زيادات بمعدل 3 % الأمر الذي سيكون له أثار في مدخلات الإنتاج وينعكس هذا في الأسعار عند الاستهلاك مما يهدد المقدرة الشرائية للتونسيين وقد حذرت عديد المؤسسات من الاضطرابات الاجتماعية المحتملة جراء الارتفاع المشط للأسعار.
وفي ظل الزيادات والارتفاع الحاد في الاسعار والظروف العالمية غير المواتية يظل فان بلوغ التضخم في تونس مستويات قياسية ليس بالامر المستبعد وقد لا يكون الترفيع في نسب الفائدة الحل الوحيد بل لابد من البحث عن حلول اخرى ذات نتائج عاجلة.
