من السنة الحالية بنسبة 63 % مقارنة بالفترة ذاتها من السنة المنقضية ليبلغ 1.7 مليار دينار.
أظهرت نشرية التجارة الخارجية للمعهد الوطني للإحصاء نموا في عجز الميزان التجاري الطاقي إلى 1675 مليون دينار مع موفى مارس المنقضي ويأتي هذا النمو بسبب ارتفاع قيمة الواردات الطاقية بنسبة 87.2 % ،لتسجل بذلك أعلى مستوى خلال السنوات الأربعة الأخيرة ببلوغها 2.8 مليار دينار .
ولم تساهم القفزة التي سجلتها صادرات القطاع التي حققت نموا 137 % في الحد من العجز التجاري الطاقي ،حيث ظلت قيمة الصادرات ضعيفة ودون النصف مقارنة بالواردات ، فقد بلغت 1.2 مليار دينار في المقابل شهدت نسبة التغطية الصادرات بالواردات تحسنا بنحو عشر نقاط مائوية لتبلغ 41.2 %.
وكانت نشرية الوضع الطاقي لشهر فيفري الصادرة عن وزارة الصناعة قد كشفت عن تراجع الاستقلالية الطاقية من 58 % في فيفري 2021 إلى 50 % خلال الفترة ذاتها من السنة الحالية وقد سجل رصيد ميزان الطاقة الأولية زيادة في العجز بنسبة 23 % ليبلغ 0.8 مليون طن مكافئ نفط و يأتي ارتفاع العجز بدعم من ارتفاع الطلب الذي يشير إلى عودة الأنشطة الاقتصادية تدريجيا لنسقها الطبيعي بعد الإجراءات المتخذة سابقا لمجابهة تفشي جائحة كورونا ،حيث زاد الطلب على المواد البترولية ب5 في المائة و الطلب على الغاز الطبيعي بنسبة 4 % .
ووفقا لبيانات المعهد الوطني للإحصاء فإن مجموعة الطاقة تصنف من أعلى المجموعات المساهمة في عجز الميزان التجاري وهي تعد الثانية من ضمن5 مجموعات رئيسية من حيث قيمة العجز المسجلة مع العلم أن مجموعة المواد الأولية والنصف مصنعة هي الأولى من حيث قيمة العجز ب1.9 مليار دينار.
وتمثل ورادات الطاقة والمواد الأولية 51 % من إجمالي الواردات المسجلة خلال الربع الأول من العام الحالي ،ويساهمان بنسبة 83 % في إجمالي عجز الميزان التجاري مع العلم عجز الميزان الطاقي يساهم لوحده بنسبة 39 % في عجز المبادلات التجارية.
