لا تزال الأزمة السياسية والاقتصادية في سريلانكا مستمرة، إذ تستعد البلاد لجولة من المباحثات مع صندوق النقد الدولي بشأن برنامج للقروض.
وأعلنت الدولة الآسيوية الأسبوع الماضي تخلفها عن سداد كافة ديونها والبالغة 51 مليار دولار بعد نفاد النقد الأجنبي لديها.
كما أعلن رئيس البنك المركزي تعليق مدفوعات الديون الخارجية وتحويل احتياطيات النقد الأجنبي إلى استيراد الضروريات.
وتعيش سريلانكا التي يبلغ عدد سكانها 22 مليون نسمة أسوأ أزمة اقتصادية منذ استقلالها عن المملكة المتحدة في عام 1948.
كما تعاني من نقص العملة الأجنبية مما تسبب في توقف واردات الوقود والأدوية وانقطاع الكهرباء لساعات على مدار اليوم.
وتزامنت مع الاضطرابات الاقتصادية توترات سياسية واحتجاجات منددة برئيس البلاد غوتابايا راجاباكسا، والحكومة التي يقودها شقيقه الأكبر ماهيندا راجاباكسا.
وفي ظل تلك الأزمات المتلاحقة قررت عدد من منظمات التصنيف الائتماني خفض التصنيف السيادي لسريلانكا الأسبوع الماضي.
كما خفض البنك الدولي تقديراته لنمو الناتج المحلي الإجمالي لسريلانكا عن العام الجاري من 2.4% إلى 2.1%، مشيرًا إلى أن التوقعات الاقتصادية لا تزال غير مؤكدة.
وفي ظل تلك الاضطرابات أعلنت هيئة الأوراق المالية والبورصات في سريلانكا اليوم السبت تعليق التداولات في بورصة كولمبو بداية من الثامن عشر من إبريل وحتى نهاية أسبوع التداول.
