استنكر عدد من الفنانين المغاربة إقصاءهم من المشاركة في مناقشة مشروع قانون تحويل المكتب المغربي لحقوق المؤلفين والحقوق المجاورة إلى مؤسسة عمومية دون إشراك الفنانين والمبدعين ومنخرطي المكتب أو من يمثلهم من الهيئات.
وخرجت مجموعة من الفنانين عن صمتهم للتعبير عن غضبهم، مؤكدين أن المرصد الوطني لمبدعي الأغنية المغربية وحماية حقوق المؤلفين علم عن طريق الصدفة باجتماع للجنة التعليم والثقافة والتواصل لمناقشة مشروع القانون.
وأورد المرصد الوطني لمبدعي الأغنية المغربية وحماية حقوق المؤلفين في رسالة وجهت نسخة منها إلى رئيس مجلس النواب ووزير الشباب والثقافة والتواصل ورئيس الحكومة “أن الفنان المغربي مواطن كامل المواطنة وقادر على المساهمة الفعلية في تحقيق تطلعاته بشكل حضاري يكرس الدولة المدنية القائمة على الحق والقانون، وعلى هذا الأساس فإن المطلب الأساسي هو المشاركة الفعلية والشفافة للفنانين ونقاباتهم في كافة مراحل اقتراح النصوص القانونية لهذا المشروع الهام وإخراج المكتب المغربي لحقوق المؤلفين من وضعيته الشاذة وغير القانونية ومن مفهوم الوصاية الضيق والولاءات للأشخاص إلى مؤسسة خاصة تحت إشراف مجلس إداري منتخب من طرف المنخرطين يضمن مشاركة وكرامة الفنان وتكريس حقوقه الأساسية في التسيير والتدبير والمواطنة والمواطنة الحقيقية.
المرصد الوطني لمبدعي الأغنية المغربية وحماية حقوق المؤلفين، دعا إلى الإسراع في العمل على تحويل المكتب المغربي لحقوق المؤلفين إلى مؤسسة خاصة تسهر على الحقوق المكتسبة للفنانين والمبدعين وإشراكهم عبر انتخابات نزيهة وجموع عامة في التدبير والتسيير إلى جانب كفاءات وأطر المكتب عبر مجلس إداري منتخب بطريقة شفافة وديمقراطية بعيدا عن التعيينات ووفق تشريعات قانونية تراعي احترام قوانين الملكية الأدبية والفكرية على المستوى العالمي وتكفل حماية حرية الإبداع المنصوص عليه في المواثيق الدولية في إطار تكافؤ الفرص دون غموض أو التفاف حول المطالب الأساسية للمبدعين.
وأكد المرصد الوطني لمبدعي الأغنية المغربية وحماية حقوق المؤلفين أن استنكارهم يأتي انطلاقا من الحس بالمسؤولية ورغب في عدم الانجرار إلى دوائر ضيقة من النقاش وبحثا عن نموذج أمثل لتأكيد الهوية الفنية الوطنية وترسيخها والحيلولة دون توقف الإبداع، وما يتطلبه ذلك من توفير المناخ الملائم لكافة المبدعين وحماية حقوقهم وضمان سبل العيش الكريم لهم ولذويهم
