رجح البنك الدولي في تقرير حديث، أن تنمو اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنسبة 5،2 بالمائة عام 2022، وهو أسرع معدل للنمو منذ عام 2016، وذلك بفضل العائدات غير المتوقعة من ارتفاع أسعار النفط والتي تصب في مصلحة البلدان المصدرة للنفط في المنطقة.
وأبرز التقرير أن الحالة المتنامية من عدم اليقين، تحيط بهذه التنبؤات، بسبب الحرب الدائرة في أوكرانيا والتهديدات المستمرة من متحورات فيروس كورونا.
وتوقع البنك الدولي في تقريره عن أحدث المستجدات الاقتصادية الصادر بعنوان “مراجعة الحقائق.. تنبؤات النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في أوقات عدم اليقين”، أن تسجل المنطقة تعافيا متفاوتا حيث تخفي المتوسطات في المنطقة فوارق كبيرة.
ورجح أن تستفيد البلدان المنتجة للنفط من ارتفاع الأسعار في الأسواق العالمية إلى جانب زيادة معدلات التطعيم من فيروس كورونا، في حين تتأخر البلدان التي تعاني من أوضاع الهشاشة، مشيرا إلى أن مخاطر التضخم تتنامى في المنطقة بأسرها بسبب تشديد السياسة النقدية على الصعيد العالمي، وعدم القدرة على التنبؤ بتطورات جائحة كورونا، واستمرارالاضطرابات في سلاسل الإمداد، وارتفاع أسعار المواد الغذائية.
وأكد التقرير أن رغم توقع ارتفاع معدل النمو إلى 5،2 بالمائة فإن نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي، وهو مؤشر لمستويات المعيشة، سيتجاوز بالكاد مستويات ما قبل الجائحة.
وتشير التقديرات إلى أن نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي سينمو بنسبة 4،5 بالمائة في عام 2022 في دول مجلس التعاون الخليجي. ومن المتوقع أن ينمو نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي في البلدان متوسطة الدخل المصدرة للنفط بنسبة 3 بالمائة، وبنسبة 2،4 بالمائة في البلدان المستوردة للنفط بالمنطقة.
وقال البنك الدولي، إنه إذا تحققت هذه التنبؤات فإن 11 من بين 17 اقتصادا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا قد لا تتعافى إلى مستويات ما قبل الجائحة بنهاية 2022.
وأشار إلى أنه حتى الرابع من أبريل 2022، بلغ متوسط معدلات التطعيم في دول الخليج 75،7 بالمائة وهي نسبة أفضل بكثير من نظيراتها في الدخل.
