قال رئيس شركة لاند مارك لخدمات والاستشارات البحرية عمرو قطايا، إن الخدمات التي تنحصر في الشركات الملاحية الموجودة في بعض الموانئ المصرية تكون بغرض تسهيل الإجراءات اليومية للحاويات والبضائع المختلفة.
وأوضح قطايا في مقابلة مع "العربية"، أن هذه الخدمات تنحصر في خدمات الأرضيات وتأمين الحاويات وتخليص الإجراءات الجمركية.
وأشار قطايا إلى مطالبة السداد بالجنيه المصري مقابل الخدمات يعد "أمرا طبيعيا"، موضحا أن هذه الشركات العالمية تعمل داخل الموانئ المصرية في محطات مثل شرق التفريعة والمنطقة الصينية في إسكندرية، والعين السخنة.
وتابع: "هذه الشركات تعمل داخل مصر، لذلك من الطبيعي أن تكون التعاملات بالجنيه وليس الدولار"، مضيفا أن ذلك يأتي وسط مساعي الدولة للمحافظة على أرصدتها من العملات الأجنبية.
وذكر أن المستوردين يحصلون على هذه الخدمات بالجنيه المصري، لتجنب زيادة أسعار المنتج النهائي، لاسيما مع زيادة أسعار البضائع والشحن البحري والحاويات.
وأفاد قطايا بأن شركات الملاحة العالمية قد تكون رافضة لهذا المبدأ، ولكن يمكنها التكيف، إذ تقوم بدفع التكاليف والالتزامات المالية عليها داخل الدولة بالجنيه.
وأكد وزير المالية محمد معيط في وقت سابق، أنه تمت مخاطبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة للتوجيه نحو دراسة مدى إمكانية تعامل التوكيلات الملاحية مع شركات تداول الحاويات بالعملة المصرية.
وتستهدف الدراسة إيقاف التعامل بالعملات الأجنبية في سداد مصروفات التداول المحلي داخل مصر.
وكان الاتحاد العام للغرف التجارية قد طالب سابقا بوقف التعامل بالدولار على الأراضي المصرية، لتخفيض العبء والطلب على العملة الأجنبية، حيث تتحمل الشركات أعباء إضافية ناتجة عن غرامات الأرضيات التي تدفع بالدولار للخطوط الملاحية.
وأوضح الاتحاد العام للغرف التجارية أن هناك العديد من الرسائل داخل الموانئ المصرية لم يقم مستوردوها حتى الآن بتدبير الدولار اللازم لإنهاء عملية الإفراج عنها، وذلك لصعوبة الحصول عليه، خاصة أن تلك البضائع مرتبطة بتواريخ إنتاج وصلاحية.
