أعلن مجلس المنافسة، عن اختياره 13 مادة تنتمي إلى ثلاث مجموعات رئيسية، وهي مواد البناء والطاقة وغذائية، لتشكل موضوع الرأي.
وأوضح المجلس، أن الأمر يتعلق بمواد البناء، (الخردة المعدنية، وقضبان حديد، والزجاج، والألمنيوم، والنحاس)، ومواد طاقية، (الغازوال، والبنزين، والفيول والفحم، ومواد غذائية، (القمح الصلب، وفئات مختلفة من دقيق القمح اللين، والأسمدة النيتروجينية، والزبدة، والعدس والحليب المجفف)".
وجاء ذلك في "مذكرة مرجعية متعلقة باتخاذ المبادرة من طرف مجلس المنافسة للإدلاء برأي في الموضوع "الارتفاع الكبير في أسعار المواد الخام والمواد الأولية في السوق العالمية، وتداعياته على السير التنافسي للأسواق الوطنية"، طبقا لمقتضيات المادة 4 من القانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة".
وذكر المجلس أن "أسعار الأصناف الرئيسية للمنتجات الاساسية المعروفة باسم "السلع"، منذ الربع الثاني من سنة 2020، الذي تزامن مع الشروع في تخفيف القيود الصحية، منحى تصاعديا تكرس طيلة السنة المنصرمة، وازدادت حدثه خلال الربع الأول من السنة الحالية، حيث سجل ارتفاع أسعار بعض المنتجات مستويات قياسية".
وأشار إلى أن "العديد من الدراسات الاقتصادية التجريبية التي تم إجراءها حول هذا الموضوع، ولا سيما التي قامت بها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، أظهرت أن فترات الأزمات على غرار الأزمة التي نعيشها حاليا، توفر بيئة خصبة لاحتمال ارتكاب الممارسات المنافية لقواعد المنافسة في أسواق المنتجات الرئيسية، إذ قد يلجأ الفاعلين الاقتصاديين إلى استغلال هذا الوضع والزيادة في هوامش الربح الخاصة بهم لأجل مضاعفة أرباحهم".
ويهدفُ مجلس المنافسة من خلال هذه الخطوة في "إطار سعيه للإجابة على هذا السؤال، إلى تقديم عناصر إجابة بهدف فهم الأسباب الكامنة وراء التقلبات الأخيرة في أسعار البيع على الصعيد الوطني، وتقييم انعكاساتها على الأسواق الوطنية، واقتراح التوصيات الكفيلة بتحسين السير التنافسي للأسواق المذكورة".
