يواجه عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، بصفته رئيساً للمجلس الجماعي لتارودانت، اتهامات بالتسترّ على حلفائه في حزب العدالة والتنمية، المشتركين معه في تدبير المجلس الجماعي.
وكان “البيجيدي” حليف وهبي محلياً، يقود المرحلة السابقة على رأس المجلس الجماعي لمدينة تارودانت، حيث تفجرت فضيحة اختفاء العشرات من بطائق الإنعاش الوطني، سنة 2018، واتهماا بتوزيعها على مقربين وموالين للبجيدي، وأيضاً اختلالات في التدبير خلال المرحلة الماضية.
ووجد وهبي نفسه أمام اتهامات بالتستّر على حلفائه من العدالة والتنمية، من خلال عدم تبليغ نسخة من التقرير الذي انجزته المفتشية العامة للإدارة الترابية، وهو عبارة عن تدقيق في مالية ومحاسبة المجلس برسم سنة 2020، لمجلس الجماعة الاطلاع عليه ومناقشته، ومن تمّ ترتيب الاثار القانونية.
وفي هذا السياق، وجّه المستشار الجماعي محمد حاتمي، رسالة إلى رئيس المجلس الجماعي لتارودانت عبد اللطيف وهبي، بخصوص تفعيل مقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 214 من القانون التنظيمي 113.14 التي تنص على إحالة نسخة من تقرير المفتشية العامة للإدارة الترابية لمجلس الجماعة برسم سنة 2020 للتداول بشأنه، وذلك خلال الاجتماع المقبل للمجلس الجماعي، مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك”.
وأضاف أنه بصفته “مستشارا بمجلس جماعة تارودانت، ممثلا للساكنة وعضوا في لجنة المالية، وفي إطار المهام المخولة لي قانونا، أنجزت المفتشية العامة للإدارة الترابية تدقيقا في ماليتها ومحاسبتها برسم سنة 2020، وأنجزت تقريرا في الموضوع، وهو ما ألزم المشرع رئيس المجلس الجماعي تبليغ نسخة من هذا التقرير لمجلس الجماعة للتداول فيه”.
