«المشروع جزء أساسي من رؤية السعودية 2030، وسيؤدي استكماله إلى فتح الأبواب أمام طريقة حياة جديدة في الشرق الأوسط».
سلط موقع «كونستراكشن ريفيو» الضوء على التطورات الكبيرة التي يشهدها مشروع البحر الأحمر، والذي تهدف المملكة إلى الانتهاء منه في الوقت المناسب ودون تأخير، حسب الجدول الزمني المقرر، بشرط استخدام أحدث التقنيات التي تؤهله من احتلال مكانة عالمية.
ومؤخرا حصلت شركة «لونجي» الصينية المصنعة للوحدات الشمسية الكهروضوئية، على عقد لتوريد الألواح الشمسية لمشروع البحر الأحمر، حيث تقوم الشركات المصنعة بتزويد المشروع بـ 406 ميغاواط من وحدات Hi-MO 5 ثنائية الوجه، إلى المشروع الضخم في المملكة.
ويخطط المشروع أيضا لبناء ثلاث محطات للتناضح العكسي لمياه البحر، التي سيتم تصميمها لتوفير مركز لإدارة النفايات الصلبة، ومحطة معالجة مياه الصرف الصحي المبتكرة، ومياه الشرب النظيفة.
وقال الموقع، في الموضوع الذي ترجمت صحيفة (اليوم) أبرز ما جاء فيه: «يقع مشروع البحر الأحمر على الساحل الغربي للبلاد، وسيتم تشغيله بالكامل بالطاقة المتجددة. سيستخدم المشروع الطاقة التي سيتم توليدها من خلال توربينات الرياح والألواح الشمسية لتلبية الطلب الأولي البالغ 210 ميغاوات».
وقامت «شركة البحر الأحمر للتطوير»، وهي الشركة المطورة لما يُنظر إليه الآن على أنه سيكون مشروعا سياحيا متجددا عالميا بطموح كبير، بمنح عقدها الأعلى قيمة رسميا حتى الآن إلى كونسورتيوم بقيادة شركة «أكوا باور».
وتضمن العقد أعمال بناء وتشغيل ونقل البنية التحتية للمرافق لمشروع البحر الأحمر، والتي تولد ما يصل إلى 650 ألف ميجاوات/ ساعة من الطاقة الخالية من ثاني أكسيد الكربون، ويقال إن كمية انبعاثات ثاني أكسيد الكربون التي تم تخفيضها من التحول إلى الطاقة المتجددة تعادل حوالي نصف مليون طن سنويا.
وأردف الموقع: «على هذا النحو سيحقق مشروع البحر الأحمر إنجازات مهمة».
ومن المقرر الانتهاء من المشروع في عام 2030، حيث سيكون هناك أكثر من 50 فندقا تقدم حوالي 1300 عقار سكني، بالإضافة إلى 8000 غرفة فندقية عبر المواقع الداخلية الستة، والجزر الـ 22 الموجودة.
والمشروع هو فرع أساسي من رؤية السعودية 2030، وسيؤدي استكماله إلى فتح الأبواب أمام طريقة حياة جديدة في الشرق الأوسط.
وأعلن صاحب السمو الملكي ولي العهد محمد بن سلمان عن مشروع البحر الأحمر في شهر يوليو 2017، وينصب تركيز المشروع على السياحة البيئية والرفاهية في محاولة لجذب الزوار المحليين والدوليين إلى ساحل البحر الأحمر، بوصفه وجهة سياحية رائدة.
ومن المتوقع أيضا أن يؤدي مشروع البحر الأحمر إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بنحو 5.86 مليون دولار أمريكي سنويا. وعند اكتماله سيغطي مساحة 28000 كيلومتر مربع، وسيشمل الصحاري والجزر والشواطئ والمناطق الجبلية.
وينقسم المشروع إلى مراحل، ومن المقرر أن تكتمل المرحلة الأولى في عام 2022، وستشمل المرحلة الأولى من المشروع التي بدأت في عام 2019، بناء مركز مارينا، و14 فندقا فاخرا وفاخرا.
ومن المتوقع أيضا أن يجتذب المشروع الضخم أكثر من مليون شخص كل عام، كما تم إعطاء الأولوية للاعتبارات البيئية في المشروع الضخم، من خلال عدد من السياسات. وتشمل هذه على سبيل المثال لا الحصر عدم وجود تصريفات في البحر، وعدم وجود نفايات في مدافن النفايات، وعدم استخدام البلاستيك أحادي الاستخدام، كما يهدف إلى تحقيق الحياد الكربوني بنسبة 100٪.
