شدد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، على أن ”الحفاظ على وضع طبيعي في سياق أزمات متتالية غير مسبوقة هو مكلف بشكل كبير لميزانية الدولة، وهو في ذات الوقت إنجاز مهم يحسب للدولة المغربية، ويحسب لهذه الحكومة”، مبرزا أن المغرب حافظ على تصنيفه الائتماني من طرف وكالة التنقيط الدولية ستاندار أند بورز، التي ”أكدت الآفاق المستقرة لتوازناتنا المالية، وهو ما يعزز الثقة في استدامة توازناتنا المالية في ظل هذه الظرفية الصعبة”.
وأكد أخنوش خلال جلسة عمومية للأسئلة الشفهية الموجهة إلى رئيس الحكومة بمجلس النواب، اليوم الاثنين، حول تأثير التقلبات الجيوستراتيجية والمناخية والوبائية على الاقتصاد الوطني، أن ”الحكومة حريصة كل الحرص على ضمان توازنات قانون المالية، من خلال توطيد مسار الاستعادة التدريجية لهذه التوازنات، مع تعبئة الإمكانات الضريبية والجمركية اللازمة، وتطوير التمويلات المبتكرة، والتدبير النشيط للمحفظة العمومية، مع الاستمرار في تدابير عقلنة التسيير العادي للإدارة”.
وأضاف أخنوش أن ”الحكومة ستتمكن من توفير الإمكانيات المالية اللازمة لتحمل كلفة الدعم الإضافي المخصص لأثمنة بعض المواد الأساسية ومواكبة ارتفاع أسعارها في السوق الدولية، مع الحفاظ على توازنات المالية العمومية ودون اللجوء إلى قانون مالية تعديلي”.
